كوبا تؤكد من الدوحة التزامها وسياسة عدم التسامح المطلق مع الفساد

الدوحة، 16 ديسمبر 2025.- تشارك بعثة كوبية، تترأسها المراقِبة العامة لجمهورية كوبا، ميريام ماربان غونثاليث، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، التي تُعقد في الدوحة، قطر، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025.

وفي هذا المحفل المتعدد الأطراف، الذي يُعد الصك القانوني الملزم الرئيسي على الصعيد العالمي في هذا المجال، ستؤكد كوبا من جديد التزامها الراسخ بأهداف ومقاصد الاتفاقية، وكذلك بآلية استعراض تنفيذها. كما ستدعم البعثة الكوبية مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجهود الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون بين الدول.

وترتكز سياسة كوبا في هذا المجال على الاحترام الصارم للالتزامات الدولية، وإطارها القانوني الداخلي، والمشاركة الفاعلة للمواطنين. وقد بذلت الدولة والحكومة الكوبيتان، وما زالتا تبذلان، جهودًا لا تُحصى لتوعية جميع فاعلي المجتمع بأهمية مواجهة هذه الآفة.

وقد جرى الاعتراف بهذه الجهود خلال دورتي الاستعراض اللتين خضعت لهما كوبا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث شاركت قطاعات واسعة ومنظمات المجتمع، مما برهن على المستوى العالي من الالتزام الذي يبديه كل من الدولة والحكومة والشعب الكوبي في هذه المعركة.

وفي كلمتها خلال النقاش العام، أشارت المراقِبة العامة إلى أن التحدي الاجتماعي-الاقتصادي الرئيسي الذي لا يزال يواجه البلاد يتمثل في الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة، والذي يفرض ظروفًا بالغة الصعوبة على أداء الاقتصاد الوطني وتطوره وعلى الشؤون المالية للبلاد. إن هذا الحصار العدائي، بما له من آثار مباشرة وغير مباشرة، يخلق ظروفًا قد تُفضي إلى سلوكيات تتعارض مع الاتفاقية ومع القوانين الوطنية.

وأمام أي مظهر من مظاهر الفساد، ستواصل كوبا تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق وبحزم، بما يتوافق مع نظامها القانوني وإرادتها السياسية في ضمان إدارة عامة نزيهة وفي خدمة الشعب.

وتُعد مشاركة كوبا في هذه الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دليلًا إضافيًا على التزامها الفاعل بالشرعية والشفافية والتعاون الدولي في مكافحة ظاهرة تؤثر في تنمية الدول.

(كوبا مينريكس)