الولايات المتحدة تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، لكن الحصار متواصل

أعلنت حكومة الولايات المتحدة في 14 كانون الثاني/يناير 2025 عن قرارها بـِ: 1) رفع كوبا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي يُزعم بأنها ترعى الإرهاب؛ 2) استخدام الامتياز الرئاسي لمنع اتخاذ أي إجراء في المحاكم الأمريكية حيال الدعاوى القضائية المرفوعة بموجب الباب الثالث من قانون "هيلمز-بيرتون"؛ 3) إلغاء قائمة الكيانات الكوبية المحظورة، والتي تشمل مجموعة من المؤسسات يُحظر على المواطنين والمؤسسات الأمريكية إجراء معاملات مالية معها، وهو ما كان له تأثير على دول أخرى.

بالرغم من طبيعته المحدودة، فإن هذا القرار يندرج في الاتجاه الصحيح ويتماشى مع مطلب حكومة وشعب كوبا الدائم والثابت، ومع الدعوة واسعة النطاق والحازمة والمتكررة من جانب العديد من الحكومات، وخاصة في أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي، والكوبيين المقيمين في الخارج، والمنظمات السياسية والدينية والاجتماعية، والعديد من الشخصيات السياسية من الولايات المتحدة ودول أخرى؛ والذين تتوجه الحكومة الكوبية بالشكر لهم جميعاً على مساهمتهم وتعاطفهم.

وينهي هذا القرار تدابير قسرية محددة تتسبب، إلى جانب إجراءات عديدة الأخرى، بأضرار جسيمة على الاقتصاد الكوبي، مع أثر سافر على المواطنين. وقد كان وما يزال هذا الموضوع حاضراً في المحادثات الرسمية بين كوبا وحكومة الولايات المتحدة.

من المهم الإشارة إلى أن الحصار الاقتصادي والعديد من عشرات الإجراءات القسرية التي بدأ تطبيقها منذ عام 2017 لتعزيزه ما تزال سارية المفعول، بأثر يتجاوز حدود البلد الذي يعتمدها وبما ينتهك القانون الدولي والحقوق الإنسانية لجميع الكوبيين.

ولإعطاء بعض الأمثلة فقط، تتواصل الملاحقة غير القانونية والعدوانية لإمدادات الوقود التي من حق كوبا المشروع استيرادها. وتتواصل أيضاً الملاحقة الشديدة والتافهة لاتفاقيات التعاون الطبي الدولي المشروعة التي تبرمها كوبا مع بلدان أخرى، مما يهدد بحرمان ملايين الأشخاص من الخدمات الصحية ويقيّد القدرات الكامنة عند نظام الصحة العامة الكوبي. وتظل المعاملات المالية الدولية التي تقوم بها كوبا أو أي مواطن مرتبطة بكوبا محظورة وعرضة للانتقام. كما وتبقى السفن التجارية التي ترسو في كوبا معرضة للتهديد أيضاً.

من ناحية أخرى، يُحظر على جميع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية والكيانات الفرعية للشركات الأميركية التجارة مع كوبا أو مع كيانات كوبية، إلا باستثناءات محدودة للغاية ومقيدة. وتواصل مضايقة وترهيب وتهديد مواطني أي دولة تسعى إلى التجارة مع كوبا أو الاستثمار فيها كونها سياسة رسمية للولايات المتحدة. وتواصل كوبا كونها وجهة سياحية تحظر حكومة الولايات المتحدة على مواطنيها زيارتها.

الحرب الاقتصادية تتواصل، لتشكل عقبة أساسية أمام تنمية الاقتصاد الكوبي وانتعاشه، مع تكلفة بشرية عالية بالنسبة للمواطنين، وتواصل كونها حافزاً للهجرة.

إن القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم يصحح، على نحو محدود للغاية، جوانب من سياسة قاسية ومجحفة. إنه تصحيح يحدث الآن، على أعتاب تغيير الحكومة، بينما كان ينبغي أن يتم منذ سنوات، كفعل أولي لإحقاق الحق، ومن دون المطالبة بأي شيء في المقابل ومن دون اختلاق ذرائع لتبرير التقاعس، هذا إذا كانت لديها رغبة فعلاً بالتصرف بالشكل الصحيح. من أجل رفع كوبا من القائمة التعسفية للدول الراعية للإرهاب، كان يكفي الاعتراف بالحقيقة، وبانعدام وجود الأسباب التي أدت إلى مثل هذا التصنيف، وبالأداء المثالي لبلدنا في مكافحة الإرهاب، والذي تعترف به حتى هيئات تابعة لحكومة الولايات المتحدة نفسها.

من المعروف أن حكومة ذلك البلد قد تتراجع مستقبلاً عن التدابير المتخذة اليوم، كما حدث في مناسبات أخرى وكدليل على افتقارها إلى الشرعية والأخلاق والاتساق والعقلانية في سلوكها ضد كوبا.

من أجل فعل ذلك، ليس من عادة الساسة الأميركيين البحث عن مبررات نزيهة، طالما أن الرؤية التي وصّفها مساعد وكيل وزارة الخارجية آنذاك ليستر مالوري عم 1960 سارية المفعول، والهدف منها الذي وصّفه، وهو إخضاع الكوبيين عن طريق الحظر الاقتصادي والفاقة والجوع واليأس. لن يتوقفوا عند التبريرات ما دامت تلك الحكومة ما تزال عاجزة عن الاعتراف بحق كوبا في تقرير المصير والقبول به، وما دامت على استعداد لتحمل التكلفة السياسية للعزلة الدولية الناجمة عن سياسة الخنق الاقتصادي لكوبا القاتل واللامشروع.

ستواصل كوبا مواجهة وإدانة هذه السياسة المتمثلة في الحرب الاقتصادية وبرامج التدخل وعمليات التضليل والتشهير التي يتم تمويلها سنوياً بعشرات الملايين من الدولارات من الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة. وستظل مستعدة أيضاً لتطوير علاقة قائمة على الاحترام مع هذا البلد، تقوم على الحوار وعدم تدخل أي من البلدين في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، على الرغم من اختلافاتهما.

هافانا، 14 كانون الثاني/يناير 2025