Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la presentación del proyecto de Resolución : "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" Nueva York, 23 de junio de 2021.
Excelentísimo Señor Presidente:
Excelentísimos Señores Representantes Permanentes:
Señores Delegados:
En el año 2020, Cuba, como el resto del mundo, tuvo que enfrentar los desafíos extraordinarios de la pandemia de Covid-19. El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional; recrudeció, de manera deliberada y oportunista, el bloqueo económico, comercial y financiero; y provocó al país pérdidas por alrededor de 5 mil millones de dólares.
El Presidente Donald Trump, aplicó 243 medidas coercitivas unilaterales para restringir el arribo de viajeros estadounidenses y perjudicar terceros mercados turísticos; adoptó medidas propias de tiempo de guerra para privarnos de suministros de combustible; persiguió los servicios de salud que prestamos en numerosos países; incrementó el acoso a las transacciones comerciales y financieras en otros mercados, y se propuso amedrentar, con la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, a inversionistas y entidades comerciales extranjeras.
También impidió el flujo regular e institucional de las remesas a las familias cubanas, asestó duros golpes al sector cuentapropista o privado y obstaculizó los vínculos con los cubanos residentes en Estados Unidos y la reunificación familiar.
Todas estas medidas se mantienen hoy vigentes y en completa aplicación práctica y, paradójicamente, van conformando la conducta del actual gobierno estadounidense, justamente en los meses en que Cuba ha experimentado el mayor incremento de infectados, el número más alto de fallecidos y un efecto económico superior de la Covid-19.
La plataforma de campaña del Partido Demócrata prometía a los electores revertir rápidamente las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump, en particular la eliminación de las restricciones a los viajes a Cuba, las remesas y el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, incluyendo los visados.
Está demostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya el levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la isla y que los cubanos que viven en este país desean relaciones normales y bienestar para sus familias.
Algunos culpan de esta perniciosa inercia a las ambiciones electorales asociadas a la Florida o a los equilibrios, nada transparentes, de las élites políticas y legislativas en Washington.
¿Qué pensarán de lo que ocurre quienes votaron por el Presidente Joseph Biden?
Señor Presidente:
El daño humano del bloqueo es incalculable. La vida de ninguna familia cubana escapa de los efectos de esta inhumana política. Nadie podría afirmar honestamente que no tiene un impacto real en la población.
En el ámbito de la salud, persiste la imposibilidad de acceder a equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos idóneos que se nos impide adquirir de compañías estadounidenses y han de conseguirse a precios exorbitantes, con intermediarios o sustituirse con genéricos de menor eficacia, incluso para los recién nacidos y niños enfermos.
Pero ahora, el golpe artero a nuestras finanzas y los gastos asociados a la covid-19, en el orden de los 2 mil millones de pesos y los 300 millones de dólares, provocan además la falta o inestabilidad de medicamentos de uso hospitalario que representan la diferencia entre la vida y la muerte, y dificultades cotidianas a las personas para adquirir a tiempo la insulina, los antibióticos, los calmantes, los usados para tratar la presión arterial, las alergias y otras enfermedades crónicas.
Cuba buscó proteger a todos del virus, activó su universal y sólido sistema de salud y contó con la abnegación, la disposición al sacrificio y la alta calificación de su personal; movilizó al potencial científico nacional y a su industria bio-farmacéutica de nivel mundial; y dispuso del apoyo y el consenso manifiestos del pueblo y, en especial, de los jóvenes y estudiantes que concurrieron como voluntarios a las zonas de riesgo y a las pesquisas epidemiológicas.
Por eso pudimos desarrollar con rapidez protocolos nacionales altamente eficaces, de atención a los contagiados y sospechosos de Covid-19, crear capacidades de hospitalización para todos los infectados; garantizar la plena sostenibilidad de los servicios de cuidados intensivos, el aislamiento institucional de los contactos de los enfermos, el acceso gratuito a las pruebas de PCR o Antígenos; así como la puesta en marcha de laboratorios de biología molecular en todas las provincias del país.
Cuando el bloqueo cruelmente impidió el suministro de ventiladores pulmonares, Cuba desarrolló su producción nacional con prototipos propios.
Todo este esfuerzo de la Nación ha permitido mantener, comparativamente, una muy baja letalidad de la pandemia, en especial entre el personal de salud, lactantes, niños y embarazadas.
Es notable que una pequeña isla bloqueada haya producido 5 candidatos vacunales y aplicado 3 de estos, en estudios de intervención o intervenciones sanitarias, a 2 millones 244 mil 350 cubanos con al menos una dosis y se proponga vacunar al 70 por ciento de su población durante este verano y al total de la misma antes de concluir el año, a pesar de que el bloqueo está obstaculizando de forma severa el escalado industrial de dichas producciones.
Es un resultado ilustrativo del esfuerzo de la ciencia al servicio del pueblo y de la eficacia de la función pública.
Cuando, durante la pandemia, arreció la campaña calumniosa del gobierno de Estados Unidos contra la cooperación médica, Cuba envío 57 brigadas especializadas del “Contingente Internacional Henry Reeve” a 40 países o territorios, quienes se sumaron a los más de 28 mil profesionales de la salud que ya en ese momento servían a 59 naciones.
El bloqueo también priva a la industria nacional del financiamiento para importar los insumos necesarios destinados a la producción de alimentos, que provocó la caída de la producción porcina, y de otros bienes.
Las importaciones de alimentos desde los Estados Unidos se realizan bajo estrictas licencias y condiciones discriminatorias y sus discretos montos son incomparables con el enorme daño del bloqueo en las finanzas y los efectos de su aplicación extraterritorial en terceros mercados.
Doy testimonio del sufrimiento y la ansiedad que provocan en las familias cubanas el desabastecimiento y la inestabilidad de productos imprescindibles y de primera necesidad, visibles en largas colas, que a diario agobian a los cubanos en medio de la pandemia.
En el desabastecimiento de las tiendas y el aumento desmedido de los precios, pese a esfuerzos ingentes del gobierno, impactan decisivamente también las medidas de endurecimiento del bloqueo, en condiciones de pandemia y de crisis económica global.
Como expresó el General de Ejército Raúl Castro el pasado 16 de abril, y cito, “el daño que estas medidas causan al nivel de vida de la población no es fortuito ni fruto de efectos colaterales, es consecuencia de un propósito deliberado de castigar, en su conjunto, al pueblo cubano”. Fin de la cita.
El bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba que, a tenor del artículo II, inciso C de la Convención de Ginebra de 1948, constituye un acto de genocidio.
Señor Presidente:
Las autoridades de los Estados Unidos han tratado cínicamente de sembrar la idea del fracaso del sistema y de la ineficacia del gobierno cubano; de que las medidas coercitivas no afectan al pueblo ni son realmente un factor significativo en las dificultades de la economía nacional.
Pero, veamos los datos. Desde abril de 2019 hasta diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9 157 millones de dólares a precios corrientes, 436 millones mensuales como promedio. En el último quinquenio, las pérdidas ocasionadas por este concepto, fueron superiores a los 17 mil millones de dólares. Los daños acumulados en seis décadas alcanzan 147 mil 853 millones de dólares, a precios corrientes, y al valor del oro, un billón 377 mil millones.
El pasado 10 de junio, nuestro sistema bancario y financiero se vio obligado a suspender temporalmente la aceptación de depósitos en efectivo de dólares estadounidenses, medida imprescindible, ante los obstáculos que provoca el bloqueo para disponer de esa moneda o darle valor de uso. Es un paso que se quería evitar, pero que resultó impostergable.
Se trata de una guerra económica de alcance extraterritorial, contra un pequeño país; ya afectado en el período reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia que nos ha privado de ingresos indispensables, como los derivados del turismo.
Como afirmó el Presidente Miguel Díaz-Canel el 19 de abril último, cito, “nadie con un mínimo de honestidad y con datos económicos que son de dominio público puede desconocer que ese cerco constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país y para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar”, fin de la cita.
¿Qué ocurriría, pregunto, a otras economías, incluso de países ricos, si se los sometiera a condiciones similares? ¿Cuáles serían los efectos sociales o políticos?
Señor Presidente:
El bloqueo es un acto políticamente motivado, perfectamente descrito en el infame memorando del subsecretario de Estado Léster Mallory, del 6 de abril de 1960, que cito:
“Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Fin de la cita.
Lo complementa, maliciosamente, una intensa campaña de injerencia política en los asuntos internos, con programas de subversión a los que el gobierno de los Estados Unidos dedica cada año decenas de millones de dólares del presupuesto federal y sumas adicionales de fondos encubiertos. El propósito es producir inestabilidad política y social en el contexto de las dificultades económicas que el propio gobierno de los Estados Unidos causa.
Calculan que si someten a la población cubana a penurias y promueven a líderes artificiales que inciten al desorden y la inestabilidad; podrían generar en las redes digitales un movimiento político virtual para llevarlo luego al mundo real.
Emplean cuantiosos recursos, laboratorios sociales, herramientas de alta tecnología, en una desenfrenada campaña dirigida a desacreditar a Cuba, mediante el uso impúdico de la mentira y la manipulación de datos. Desatan un renovado macartismo, intolerancia ideológica y el ataque brutal contra quienes defienden la verdad.
Algunos sueñan con provocar el caos social, el desorden, la violencia y la muerte. No es extraño, porque se trata de un arma política ya utilizada contra otros países, con consecuencias desastrosas.
Unos pocos deliran con provocar un flujo migratorio irregular y descontrolado entre Cuba y los Estados Unidos. Se trata de una apuesta peligrosa, sobre la que hemos alertado al gobierno estadounidense, quien tiene la obligación legal y moral de honrar los acuerdos migratorios, en particular en materia de visados. Es un tema sensible que cuesta vidas.
Señor Presidente:
Los Estados aquí representados son víctimas del impacto extraterritorial del bloqueo que lesiona su soberanía, infringe sus legislaciones nacionales, los somete a decisiones de cortes de justicia estadounidenses y daña los intereses de sus compañías que deseen relacionarse con ambos países, todo ello en violación del Derecho Internacional.
No es legal ni ético que el gobierno de una potencia someta a una nación pequeña, por décadas, a una guerra económica incesante en aras de imponerle un sistema político ajeno y un gobierno diseñado por ella. Es inaceptable privar a un pueblo entero del derecho a la paz, al desarrollo, al bienestar y al progreso humano.
No es permisible, es inaceptable, que el gobierno de Estados Unidos ignore por 28 años las sucesivas resoluciones de esta democrática y representativa Asamblea General de las Naciones Unidas.
En septiembre del año 2000, el Comandante en Jefe Fidel Castro señaló en este podio, cito: “hay que acabar de plantear con toda firmeza que el principio de la soberanía no puede ser sacrificado en aras de un orden explotador e injusto en el que, apoyada en el poder y su fuerza, una superpotencia hegemónica pretenda decidirlo todo”. Fin de la cita.
El reclamo de Cuba es que nos dejen en paz, es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo.
Demandamos que se ponga fin a la manipulación, la discriminación y cesen los obstáculos a los vínculos de los cubanos que viven en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba y con el país que los vio nacer. Reconocemos el esfuerzo de los que, en este momento difícil, han persistido en la comunicación y el apoyo a sus familias en la isla frente al odio y la persecución política.
Muchos alegan pragmáticamente, incluso dentro del gobierno estadounidense, que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz, que no ha logrado ni logrará su objetivo, y ha terminado por desacreditar y aislar a los propios Estados Unidos.
Es inaceptable también manipular la lucha contra el terrorismo con fines políticos y electorales.
En enero de este año, 9 días antes de la toma de posesión del actual gobierno, la administración del Presidente Trump incluyó a Cuba en una lista arbitraria y unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional que, sin embargo, tiene efectos importantes en el sistema financiero mundial.
Nadie puede sostener con honestidad que Cuba sea un país patrocinador del terrorismo, nadie!. Revelaciones recientes dejaron en ridículo el último de los pretextos.
Aun así, el pasado 14 de mayo, el Departamento de Estado volvió a calificar a Cuba, igual que lo había hecho en 2020, durante el gobierno anterior; como un país que no coopera lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos.
Cuba ha sido víctima de acciones terroristas organizadas, financiadas y ejecutadas por el gobierno estadounidense o desde territorio de este país, que han costado la vida a 3 478 cubanos y discapacidades a 2 099. Hay evidencia más que suficiente de los intentos de cooperación y también de actos de cooperación efectiva en años recientes entre las agencias de ambos países.
Nuestra posición sobre el terrorismo es sabida, es de condena absoluta a esa práctica cualquiera que sea su forma y sus manifestaciones.
Señor Presidente:
Por decisión soberana y para el bien de toda la Nación, Cuba lleva años de esfuerzo sostenido en la actualización de su modelo y del Estado socialista, de derecho y justicia social; con el respaldo de una muy amplia mayoría de los ciudadanos en referendo libre, directo y universal.
Se trata de una tarea audaz y altamente compleja en cualquier circunstancia, que se hace mucho más difícil frente a la persistente hostilidad del imperialismo estadounidense que, en ningún caso, nos va a detener ni a doblegar la voluntad de las actuales y futuras generaciones de cubanos.
Agradezco profundamente las ayudas solidarias de nuestros compatriotas y de los amigos de Cuba en diversas latitudes, que tanto apreciamos, incluidas las que, con mucho esfuerzo ante la oposición de su gobierno, han podido llegar desde este país.
Nos alienta contar con el respaldo de miles de personas que en todo el mundo se han congregado para reclamar al gobierno estadounidense que ponga fin al bloqueo. Entre sus protagonistas están numerosos cubanos, que enaltecen la bandera de la estrella solitaria incluso aquí.
En nombre de mi país, de su digno y generoso pueblo que resiste y avanza de manera heroica, someto a su consideración el proyecto de resolución A/75/L.97, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
¡Como el virus, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar!
¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!
Muchas gracias
خطاب وزير العلاقات الخارجية لجمهورية كوبا، برونو رودريغيز بارّيجا، لدى عرضه مشروع القرار "ضرورة رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا". نيويورك، 23 حزيران/يونيو 2021.
سعادة السيد الرئيس؛
أصحاب السعادة السادة الممثلين الدائمين؛
السادة المندوبين:
خلال عام 2020، كان على كوبا، وعلى غرار بقية العالم، أن تواجه التحديّات ما فوق العادية المترتبة عن انتشار جائحة "كوفيد-19". لقد اتخذت حكومة الولايات المتحدة من الفيروس حليفاً لها في حربها غير التقليدية التي لا ترحَم؛ فشدّدت قصداً وعلى نحو انتهازي الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي؛ وأنزلت بالبلاد خسائر يصل حجمها إلى نحو خمسة مليارات دولار.
فقد اتخذ الرئيس ترامب 243 إجراءً قسريّاً أحاديّاً للتضييق على وصول المسافرين الأمريكيين وإلحاق الأذى بأسواق سياحيّة أخرى؛ واتخذ إجراءات لا محلّ لها إلا في زمن الحرب من أجل حرماننا من المؤن النفطية، ولاحق الخدمات الطبية التي نقدّمها في العديد من البلدان؛ وضاعف مضايقته العمليات التجارية والمالية في أسواق أخرى، وعقد العزم على إخافة مستثمرين وكيانات تجاريّة أجنبية بتطبيق الباب الثالث من "قانون هيلمز-بيرتون".
كذلك منَع الوصول المنتظم والمؤسسي للتحويلات المالية إلى العائلات الكوبية، ووجه ضربات قاسية لقطاع العاملين لحسابهم الشخصي أو الخاص وعرقَلَ الأواصر مع الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة وجمع شمل العائلات.
وكل هذه الإجراءات ما تزال سارية في يومنا هذا وقيد التطبيق العملي الكامل، وللمفارقة، هي آخذة برسم صورة سلوك حكومة الولايات المتحدة الحالية، وذلك تحديداً في الأشهر التي تسجِّل فيها كوبا أكبر ارتفاع بالإصابات وأكبر عدد من حالات الوفاة وأثراً اقتصاديّاً أشد حدة لجائحة "كوفيد-19.
برنامج الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري وعد ناخبيه بالعودة على وجه السرعة عن الخطوات التي اتخذتها حكومة دونالد ترامب، وعلى الأخص منها رفع القيود عن السفر إلى كوبا وعن إرسال التحويلات المالية والالتزام باتفاقات الهجرة الموقّعة بين البلدين، بما فيها منح التأشيرات.
إنه لأمر ثابت بأن أغلبية ساحقة من الأمريكيين تؤيد رفع الحصار وحريّتها بالسفر إلى الجزيرة وأن الكوبيين المقيمين في هذا البلد يتمنّون علاقات طبيعيّة مع ذويهم والرفاهيّة لهم.
بعضهم يحمّل مسؤولية هذا الجمود الوبيل للأطماع الانتخابية المرتبطة بفلوريدا أو بالتوازنات، عديمة الشفافيّة، بين النخب السياسيّة والتشريعيَّة في واشنطن.
ما هو رأي الذين صوّتوا للرئيس جوزيف بايدن بما يحدث؟
سيدي الرئيس،
الأضرار الإنسانية الناجمة عن الحصار لا يمكن حسابها. فحياة أي عائلة كوبية لا تفلت من آثار هذه السياسة اللاإنسانيَّة. لا يُمكن لأحد أن يؤكد بنزاهة أن لا أثر فعليّ للحصار على المواطنين.
في مجال الصحة، ما تزال على حالها استحالة الوصول إلى المعدّات والتكنولوجيّات والأجهزة والأدوية والعقاقير الملائمة، التي يُحظَر علينا شراؤها من شركات أمريكية ويتعيّن الحصول عليها بأسعار باهظة، من خلال وسطاء، أو الاستعاضة عنها ببدائل أقلّ فعّاليّة، بما فيها اللازمة لرضَّع أو لأطفال مرضى.
إلى ذلك، الضربة الغادرة لوضعنا المالي والنفقات المصاحبَة لجائحة "كوفيد-19"، التي يصل حجمها إلى ملياري بيسو و300 مليون دولار، تتسبَّب أيضاً بنقص أو عدم استقرار في وفرة أدوية تستخدمها المستشفيات، التي تمثل الخط الفاصل بين الحياة والموت، وبصعوبات يومية يواجهها العامّة للحصول على الإنسولين والمضادات الحيويَّة والمهدّئات، والتي تستخدم لمعالجة ضغط الدم والتحسّس بأنواعه وغيرها من الأمراض المزمنة في الوقت المناسب.
لقد سعت كوبا لحماية الجميع من الفيروس، ففعّلت نظامها الصحي العام والمتين؛ متسلّحة بتفاني طاقمها واستعداده للتضحية وبمهارته العالية؛ وحشدت قدرتها العلمية الوطنية الكامنَة وصناعتها الحيوية-الصيدلية ذات المستوى العالمي؛ وحظيت بدعم الشعب وتوافقه الجليّين، لا سيّما الشبّان والطلاب من أبنائه الذين هبّوا كمتطوّعين إلى مناطق الخطر وإلى القيام بعمليات استكشاف الانتشار الوبائي.
ولهذا استطعنا وعلى وجه السّرعَة تطوير برتوكولات وطنية وعالية الفاعلية للعناية بالمصُابين والمشتبه بإصابتهم بـِ "كوفيد-19"، وتوفير قدرات استيعابيّة في المستشفيات؛ وضمان ديمومة خدمات العناية المكثّفة، والعزل المؤسسي لجهات اتصال المرضى، والوصول مجاناً إلى اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) أو المُستضدّات؛ وكذلك افتتاح وتشغيل مختبرات بيولوجيا جزيئيَّة في جميع محافظات البلاد.
عندما حال الحصار، بلا رحمة، دون تزوّدنا بأجهزة تنفس اصطناعي، قامت كوبا بتطوير إنتاجها الوطني لنماذج خاصّة بها.
كل هذه الجهد الذي قامت به الأمّة سمح بالإبقاء على نسبة متدنّية، بالمقارنة، من الوفيّات جرّاء الجائحَة، لا سيّما بين أفراد الطاقم الطبيّ والرضَّع والأطفال والحوامل.
إنه لأمر لافت إنتاج جزيرة صغيرة محاصَرة لخمسة لقاحات محتملَة وتطبيقها لثلاثة منها على شكل أبحاث للفعاليّة أو تفعيل صحيّ على مليونين و244 ألفاً و350 كوبي، بجرعة واحدة على الأقل، واعتزامها تطعيم سبعين بالمائة من مواطنيها خلال هذا الصيف وتحصينهم جميعاً قبل نهاية العام الحاليّ، وذلك بالرغم من الحصار الذي يعرقل حاليّاً وبشكل سافر التطوير الصناعي لهذه المنتجات.
إنه نتيجة دلالية على جهد العلوم بخدمة الشعب وعلى فعّاليّة الوظيفة العامّة.
خلال الجائحة، وعندما اشتدت حدّة حملة تشهير حكومة الولايات المتحدة التعاون الطبيّ الكوبي، أرسلَت كوبا 57 فصيلة متخصّصة من "الفرقة الدوليّة ’هنري ريف‘" إلى أربعين بلداً أو إقليماً، لتلتحق بهذه الطريقة بالأكثر من ثماني وعشرين ألف مهني في مجال الصحّة الذين كانوا يقدّمون خدماتهم في 59 بلداً في تلك اللحظة.
والحصار يحرم الصناعة الوطنية أيضاً من تمويل استيراد اللوازم الضرورية المخصصة لإنتاج المواد الغذائيّة، مما أدى إلى تراجع إنتاج لحوم الخنزير وغيرها من السلع.
الواردات من المواد الغذائيّة من الولايات المتحدة تتم بموجب تصاريح صارمة وشروط تمييزيّة وأحجامها الضئيلة لا تقبل المقارنة بالأضرار الجسيمة التي ينزلها الحصار بالموارد الماليّة وآثار تطبيقه المتجاوزة للحدود في أسواق أخرى.
أعرض شهادة على المعاناة واليأس اللذين يبعثهما عند العائلات غياب المنتجات الأساسية ولا غنى عنها وعدم الاستقرار في توافرها، واللذَين يلاحَظان في الطوابير التي تعكّر مزاج الكوبيين يوميّاً وسط انتشار الوباء.
في فراغ المحال التجارية من السلع وفي الرفع المتمادي للأسعار، بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، أثر حاسم أيضاً لعملية تشديد الحصار ضمن ظروف جائحة وأزمة اقتصاديَّة عالميَّة.
وكما ذكر جنرال الجيش راؤول كاسترو في السادس عشر من نيسان/أبريل الماضي: "الضرر الذي تنزله هذه الإجراءات على مستوى حياة المواطنين ليس صدفة ولا هو جرّاء آثار جانبيَّة، إنما هو نتيجة تقصّد معاقبة الشعب الكوبي بمجمله".
إن الحصار هو انتهاك واسع وصارخ ومنتظم للحقوق الإنسانيّة للشعب الكوبي برمّته، مما يشكل، حسب المادة الثانية، الشق "ج" من معاهدة جنيف لعام 1948، عمل إبادة.
سيدي الرئيس:
لقد سعت سلطات الولايات المتحدة بوقاحة لزرع فكرة فشل النظام وإخفاق الحكومة الكوبية؛ وبأن الإجراءات القسريَّة لا تؤثّر على الشعب ولا هي في الحقيقة عاملاً هاماً في الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
لكن، لنلاحظ المعطيات. منذ شهر نيسان/أبريل 2019 وحتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 تسبب الحصار بأضرار تصل قيمتها إلى تسعة مليارات و157 مليون دولار بالأسعار الجارية، بمعدّل 436 مليون دولار شهريّاً. خلال السنوات الخمس الأخيرة، تجاوز حجم الخسائر التي حلّت للسبّب نفسه ما قيمته أكثر من 17 مليار دولار. والخسائر المتراكمة خلال ستة عقود بلغ حجمها 147 ملياراً و853 مليون دولار بالأسعار الجارية، وحسب قيمة الذهب ألف و377 مليار دولار.
في العاشر من حزيران/يونيو الماضي وجد نظامنا المصرفي والمالي نفسه مضطرّاً للتوقف مؤقتاً عن قبول الإيداعات بالدولار الأمريكي النقدي، وهو إجراء لا بدّ منه أمام العقبات التي يتسبب بها الحصار من ناحيَة التصرّف بهذه العملَة أو استخدامها. هي خطوة جرت محاولة تفاديها، ولكنها باتت غير قابلة للتأجيل.
يتعلَّق الأمر بحرب اقتصاديَّة لها أبعادٌ تتجاوز الحدود، على بلد صغير، متضرِّر أصلاً خلال الفترة الأخيرة جرّاء الرّكود والأزمة الاقتصادية العالمية النّاجمين عن الجائحة، واللذين حرمانا من مداخيل ضرورية، كالمداخيل التي تعود بها السياحة.
كما أكد الرئيس ميغيل دياز-كانيل بيرموديز في 19 نيسان/أبريل الماضي: "لا أحد عنده الحد الأدنى من النزاهة ومعطيات اقتصاديَّة بمتناول الجميع يستطيع أن يُنكر بأن هذا الحصار يشكّل العقبَة الرئيسيَّة أمام نموّ البلاد وأمام التقدم في تحقيق الازدهار والرفاهيَّة".
أتساءل، ماذا كان سيحدث لاقتصاديات بلدان أخرى، بما فيها أوروبية، لو تم إخضاعها لظروف مماثلَة؟ ماذا ستكون عليه الآثار الاجتماعيّة أو السياسيّة؟
سيدي الرئيس:
الحصار هو عمل سياسيّ الدوافع، تم توصيفه بدقّة في المذكّرة المشينة لمساعد وزير الخارجية ليستر مالوري، في السادس من نيسان/أبريل 1960، بذكره:
"يجب أن توضع حيّز التنفيذ وبسرعة كل الوسائل الممكنة لإضعاف الحياة الاقتصاديّة (...) من خلال حجب المال والمؤن عن كوبا بهدف تقليص الرّواتب الاسميّة والفعليَّة، وصولاً إلى التسبُّب بالجوع واليأس والإطاحة بالحكومة".
انطلاقاً من سوء النية، تَستكمِلُ هذا العمل حملة مكثّفة للتدخل في الشؤون الداخليّة، وذلك من خلال برامج تخريبية تخصِّص حكومة الولايات المتحدة لها في كل سنة عشرات الملايين من الدولارات من الموازنة الفدرالية، ومبالغ إضافيَة سريَّة. الهدف هو إحداث اضطراب سياسيّ واجتماعي في إطار الصعوبات الاقتصاديّة التي تتسبب بها حكومة الولايات المتحدة نفسها.
هم يقدّرون بأنه إذا ما تم إخضاع المواطنين الكوبيين لحالة عوز وعوّموا قادة مصطنعين يحثون على الفوضى والاضطراب؛ يُمكنهم أن يخلقوا في الشبكات الرقمية حركة سياسية افتراضية يسيرون بها لاحقاً إلى عالم الواقع.
إنهم يستخدمون موارد هائلَة ومختبرات اجتماعيَّة ووسائل ذات تكنولوجية متقدمة في حملة جامحة تستهدف التشهير بكوبا، وذلك من خلال الاستخدام خالع العذار للكذب والتلاعب بالمعطيات. إنهم يطلقون مكارثية متجدّدة وتعصُّباً إيديولوجيّاً والتهجم بوحشية على المدافعين عن الحَقيقة.
البعض يحلمون بالتسبب بالاضطراب اجتماعيَّة والفوضى والعنف والموت. وهذا ليس غريباً، لأن الأمر يتعلَّق بسلاح سياسي جرى استخدامه في بلدان أخرى، ما ترتّبت عنه نتائج كارثيّة.
وهناك قِلَّة ممن يهذون بالتسبب في موجة هجرة غير مشروعة وخارجة عن السيطرة بين كوبا والولايات المتحدة. يتعلّق الأمر بمراهنَة خطيرة، سبق لنا أن نبّهنا الحكومة الأمريكية منها، وهي التي يقع عليها الواجب القانوني والأخلاقي بالالتزام بمعاهدات الهجرة، لا سيّما في مجال منح التأشيرات. إنه موضوع حسّاس يكلّف أرواحاً بشريّة.
سيدي الرئيس:
الدول الممثَّلَة هنا تذهب ضحيَّة أثر الحصار المتجاوِز للحدود، فيخدش سيادتها وينتهك قوانينها الوطنية ويُخضعها لقرارات محاكم عدل أمريكية ويُضرّ بمصالح شركاتها الراغبة ببناء علاقات مع كلا البلدين، وكل ذلك في انتهاك للقانون الدولي.
ليس مشروعاً ولا خلقيّا أن تُخضع حكومة قوة عظمى بلداً صغيراً، وعلى مدار عقود من الزمن، لحرب اقتصادية متواصلة لكي تفرض عليه نظاماً سياسيّاً غريباً وحكومةً من تصميمها. ومن غير المقبول حرمان شعب بأكمله من الحق بالسلام والنموّ والرفاهية والتقدم الإنساني.
لا يُمكن السماح ولا القبول بأن تتجاهل حكومة الولايات المتحدة على مدار 28 سنة القرارات المتتالية الصادرة عن هذه الجمعية العامة الديمقراطية والتمثيلية.
في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2000، أشار القائد العام فيدل كاسترو، من على هذا المنبر إلى أنه "لا بدّ من القول بكل ثبات بأن مبدأ السيادة لا يُمكن التضحية به كرمى لنظام مُستغِلٍّ وظالِم، حيث تسعى قوّة عُظمى مُهيمِنَة لأن تقرِّر كل شيء استناداً إلى نفوذها وقوّتها".
ما تطالب به كوبا هو أن يدَعونا بسلام، هو العيش بلا حِصار، أن تتوقف ملاحَقَة علاقاتنا التجاريَّة والماليّة مع بقيّة العالم.
نطالب بوقف التلاعُب والتمييز، والامتناع عن وضع العراقيل أمام علاقات الكوبيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة مع ذويهم في كوبا ومع البلد الذي ولدوا فيه. نقدّر الجهد الذي يبذله أولئك الذين داوموا، في هذه اللحظة الصعبة، على التواصل ودعم ذويهم في الجزيرة في ظل الكراهية والملاحقَة السياسيّة.
يرى كثيرون بصورة موضوعية، حتى داخل حكومة الولايات المتحدة، أنه يتعيَّن إنهاء الحصار لأنه سياسة أكل عليها الزمن وعقيمة، لم تحقّق ولن تحقق غايتها، وانتهى بها الأمر بإفقاد الولايات المتحدة نفسها مصداقيتها وإلى عزلتها.
من غير المقبول أيضاً استغلال مكافحة الإرهاب لأهداف سياسية وانتخابية.
في شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي، وقبل تسعة أيام من تولّي الحكومة الحالية للإدارة، أدرجت حكومة الرئيس ترامب كوبا في قائمة تعسّفية وأحاديّة للدّول التي يُزعم بأنها ترعى الإرهاب الدولي، ولكنّ لها آثار كبيرة على النظام المالي الدولي.
لا يستطيع أحد أن يؤكّد بنزاهة أن كوبا هي بلد يرعى الإرهاب؛ لا أحد. وقد أثبتت مستندات كُشف النقاب عنها مؤخراً تفاهة آخر هذه الحجج.
ومع ذلك، في الرابع عشر من أيار/مايو، وعلى غرار ما فعلت في عهد الحكومة السابقة عام 2020، عاودت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف كوبا كبلد لا يتعاون على النحو الكافي مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
لقد ذهبت كوبا ضحيّة أعمال إرهابية تنظّمها وتموّلها وتنفّذها حكومة الولايات المتحدة أو انطلاقاً من أراضي هذا البلد، وكلّفت أرواح ثلاثة آلاف و478 كوبياً وعوّقت ألفين و99 آخرين. وهناك أدلَّة أكثر من كافية على المساعي للتعاون وكذلك خطوات تعاون فعليّ في سنوات ليست بعيدة فيما بين هيئات من البلدين.
موقفنا من الإرهاب معروف، وهو إدانة هذه الممارسة بكل أشكالها ومظاهرها.
سيدي الرئيس:
بقرارٍ سيادي وبما فيه الخير لكلّ الأمّة، تقاوم كوبا منذ سنوات بجهد مستدام لتحديث نموذجها ودولتنا الاشتراكيَّة، دولة القانون والعدالة الاجتماعية؛ وذلك بدعم من أغلبية ساحقة جداً من المواطنين في استفتاء حر ومباشِر وعام.
يتعلّق الأمر بمهمّة جريئة وعلى درجة عالية من التعقيد في أي ظرف كان، وتغدو أشد صعوبة في ظل عدوانية الإمبرياليّة الأمريكية المتواصلَة التي لن توقف مسيرتنا في أي حال من الأحوال، ولا ستثني إرادة أجيال الكوبيين الراهنة والمستقبليَّة.
أتوجَّه بعميق الشكر على المساعدة التضامنيّة المقدّمة من أبناء وطننا ومن أصدقاء كوبا في أرجاء مختلفة، التي نقدّرها عالياً، بما فيها تلك التي تمكنت، بجهود كبير، من الوصول قادمة من من هذا البلد، في ظل معارضة حكومته.
إنه لمن دواعي تحفيزنا التمتع بدعم آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في كل أنحاء العالم لمطالبة حكومة الولايات المتحدة برفع الحصار. من بين المشاركين في هذه التظاهرات كثيرون من الكوبيين الذين يرفعون عالياً راية النجمة الأحاديّة، حتى هنا.
باسم بلادي، وباسم شعبها الأبي والمعطاء الذي يقاوم ويتقدّم بصورة بطوليّة، أضع بين أيديكم مشروع القرار "أ/75/ل.97" تحت عنوان "ضرورة رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا" للنظر فيه والتصويت عليه.
على غرار الفيروس، الحصار يخنق ويقتل، ويجب أن يتوقّف!
الوطن أو الموت‘! سننتصر!
شكراً جزيلاً.