Muchas gracias, agradezco a todos su presencia. Debo denunciar que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido excluir a la República de Cuba de los preparativos de la IX Cumbre de las Américas que se producirá en Los Ángeles, del 8 al 10 de junio, y que ejerce en estos momentos presiones extremas sobre numerosos gobiernos de la región que se oponen de manera privada y respetuosa a dicha exclusión.
El gobierno de los Estados Unidos engaña a la opinión pública y a los gobiernos del hemisferio diciendo que aún no ha decidido sobre las invitaciones. Insto respetuosamente al Secretario de Estado, Blinken, a que diga de manera honesta si Cuba será invitada o no a la IX Cumbre de las Américas.
Un eje principal, según los preparativos del evento, será la salud y debo informar a nuestro pueblo y a la opinión pública internacional que en estos momentos se negocia de forma opaca, con bastantes elementos neoliberales y con muchas carencias, en relación con las necesidades reales de los pueblos respecto a la pandemia de Covid-19, a las causas estructurales de sistemas de salud precarios que llevaron a consecuencias trágicas y provocaron un número extremadamente alto de muertes en nuestro hemisferio, incluidos los Estados Unidos de América y que evade la cooperación sustancial y los financiamientos elementales para poder abordar esas secuelas que se negocia en estos momentos de manera opaca, un plan, un llamado Plan de Acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030.
Debo decir que estas negociaciones se sostienen de manera oscura con la exclusión de Cuba y de otros Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud que participan en estos procesos en contravención a sus propios mandatos.
Cuba, siempre de manera modesta pero altruista y persistente, ha brindado las posibilidades de cooperación internacional en materia de salud que es reconocida a escala mundial. Las vacunas latinoamericanas de la Covid son cubanas, las brigadas médicas que atendieron la emergencia de la Covid en la región, en el hemisferio, en más de 50 países del planeta, han sido cubanas.
La presencia médica cubana ante desastres naturales y epidemias anteriores, la disposición de decenas de miles de becas de Medicina para jóvenes de bajos ingresos latinoamericanos, caribeños y estadounidenses, la existencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en La Habana, la operación Milagro que devolvió la vista a millones de personas de bajos ingresos, la capacidad de Cuba de establecer cooperación, transferir tecnología de punta, aportar productos farmacéuticos, vacunas y tratamientos novedosos, la capacidad de compartir protocolos y medicamentos avanzados en el ámbito de salud, harían conveniente, redundarían en beneficio de nuestros pueblos que fueren tomados en cuenta en este proceso.
Con el propio Estados Unidos, Cuba ha sostenido y ha propuesto en numerosas ocasiones acciones de cooperación en materia de salud. Recuerdo en el caso de Haití en varios momentos, en particular después de huracanes y terremotos, en El Salvador, en Pakistán en situaciones de desastre. Ofrecimos y establecimos cooperación de salud con Estados Unidos en Liberia durante la epidemia de Ébola y con otros países en África Occidental. Cuando los terribles sucesos del 11 de septiembre de 2001, la República de Cuba ofreció inmediatamente cooperación médica, ofrecimos plasma para los heridos, ofrecimos antibióticos ante las amenazas de Antrax, suministramos antibióticos a la entonces Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, ofrecimos equipamiento y personal para utilizar el sistema ultramicroanalítico desarrollado por Cuba para realizar pesquisajes masivos ante también el brote de Antrax. Cuando se produjo el devastador huracán Katrina que azotó Nueva Orleans, Cuba ofreció, también, personal médico y bautizó a su contingente que hoy es conocido a nivel mundial con el nombre del joven luchador estadounidense por la independencia de Cuba, Henry Reeve.
Estudiantes estadounidenses han cursado y cursan estudios de Medicina en Cuba y ante el reciente y curioso ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos de un millón de vacunas contra la covid, en momentos en que el país había vacunado ya a toda su población, ofrecimos al gobierno de los Estados Unidos desarrollar un proyecto triangular con vacunas y personal de salud de ambos países en beneficio de las naciones necesitadas de nuestra región, lo que hasta hoy no ha tenido respuesta del gobierno estadounidense.
Estados Unidos manda soldados y no médicos, sus transnacionales farmacéuticas han lucrado de manera obscena con la pandemia de Covid. El mecanismo que Estados Unidos impulsó, Covax, no ha podido satisfacer sus objetivos.
El gobierno de los Estados Unidos ha hecho también uso político de sus vacunas. En relación con Cuba, mantuvo el bloqueo recrudecido a niveles extremos durante la pandemia y tomó a esta como aliada táctica. Impidió el bloqueo la llegada a Cuba y la adquisición de ventiladores pulmonares en los mommentos de mayor demanda, dificultó la adquisisción de materiales y suministros indispensables para el escalado industrial de las vacunas cubanas contra la Covid y quedó claramente establecido durante los días de la crisis de suministro de oxígeno en nuestro país, en el momento pico de la pandemia como resultado de una avería de nuestra planta principal, que para importar oxígeno de los Estados Unidos hacen falta licencias específicas y satisfacer excepciones al bloqueo.
Cuba no recibió nunca ningún ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos en relación con la pandemia. No sorprende porque ha sido la aplicación despiadada y cruel del bloqueo en el ámbito de la salud uno de los elementos más cuestionables y notorios del bloqueo contra Cuba. Recuerdo siempre, llevo en el corazón los casos de niñas y niños cubanos afectados por el bloqueo, algunos al precio de no contar con los tratamientos idóneos o sufrir dolores y prolongada hospitalización. Recuerdo las denuncias en la Asamblea General de Naciones Unidas por la prohibición a Cuba de adquirir disposiciones de cateterismo pediátrico llamados amplatzer. Recuerdo los casos de niños cubanos a quienes pudimos salvar pero no preservar sus ojos afectados con retinoblastoma por efectos del bloqueo. Recuerdo los casos de niñas y niños, una de ellas fallecida recientemente con 13 años de edad con cáncer óseo, que no pudieron recibir prótesis extensibles.
El bloqueo asfixia nuestra economía, ha estado, además, acompañado, de una manera desvergonzada, de una campaña del gobierno de los Estados Unidos contra la cooperación médica internacional de Cuba y de presiones contra terceros países para tratar de privarlos de ella.
De la Cumbre que se pretende excluir a Cuba se plantea como otro eje principal el de la emigración. También se negocia a espaldas de la opinión pública internacional, estadounidense, latinoamericana y canadiense, un documento de título largo: Carta de entendimientos sobre gestión migratoria y protección a migrantes. Es un código que pretende obligar a los Estados latinoamericanos y caribeños a reprimir la migración, a absorber los migrantes que Estados Unidos decide procesar fuera de su territorio, que incorpora elementos de la visión estadounidense racista, xenófoba y expoliadora de nuestros migrantes, que no atiende en modo alguno las causas reales de la migración pero que sí, sin embargo, ofrece paliativos, estímulos, financiamientos e incentivos económicos a los países emisores de emigrantes a los Estados Unidos y más cercanos a su frontera para atenuar este proceso.
Con Cuba, sin embargo, su receta es el recrudecimiento extremo del bloqueo, el provocar privaciones a las familias cubanas, la aplicación del memorando descarnado del subsecretario Mallory: deprimir los salarios, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno, es la receta estadounidense en relación con Cuba.
El bloqueo es la causa fundamental de los problemas de nuestra economía y la política de máxima presión que aplicó el presidente Donald Trump y que aplica hoy con igual rigor el presidente Joseph Biden, incluidas las 243 medidas extremas de los últimos años o el recrudecimiento brutal que ocurrió en el 2019, son determinantes de los problemas que afronta cotidianamente nuestro pueblo, las privaciones que sufre, el desabastecimiento, los apagones, las colas, las dificultades del transporte, los precios.
Doy ahora a conocer un nuevo dato con los cálculos hasta el primer semestre de 2021 de los daños del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Los daños acumulados a precios corrientes totalizan 150 410 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del oro en el mercado internacional, estos perjuicios cuantifican 1 326 432 millones de dólares, 1 millón de millones más 326 432 millones de dólares para una economía pequeña y subdesarrollada como la cubana, más de 12 millones de dólares diarios, más de 365 millones de dólares mensuales es el impacto del bloqueo y claro que esta realidad se refleja también en la vida cotidiana de todas nuestras familias y claro que es también una de las causas de la emigración desde Cuba, que como en todas partes, es fundamentalmente económica; pero frente a este hecho, paradójicamente y con hondo cinismo, la conducta en materia migratoria del gobierno de los Estados Unidos ha sido cortar los canales regulares de migración de los cubanos a ese país, cortar los canales regulares, cortar los canales seguros e impedir la migración y los viajes de los cubanos hacia los Estados Unidos.
Es una política distinta a la que sigue con cualquier otro país del planeta, es selectiva y es discriminatoria. El gobierno de los Estados Unidos incumple su obligación legal, según los acuerdos migratorios firmados y vigentes, de otorgar un mínimo de 20 mil visas anuales de migrantes. Con pretextos increíbles cerró los servicios consulares en La Habana, obliga a los cubanos a viajar a Guyana para obtener visas de migrantes con precios exorbitantes que impone ese viaje y los requisitos que allí demanda, además de una larga estancia. Ha cortado, también, los canales de viaje hacia y desde terceros países, sigue una política de imposición a países de tránsito de obstáculos, de reducción de visados a ciudadanos cubanos.
El gobierno de los Estados Unidos ha restringido también severamente los vuelos a Cuba, en particular fuera de La Habana, reducido los plazos de los visados y sigue una política de denegación de visas para viajeros cubanos. Lo nuevo es que ha impuesto, en los últimos meses, a terceros países la imposición de visas de tránsito discriminatorias contra viajeros cubanos y los obliga a reducir las cifras de estas.
Por otra parte, con su política, su propaganda, sus instrumentos legales y su propia práctica migratoria, el gobierno de los Estados Unidos alienta la migración ilegal, trata de manera privilegiada y con burda manipulación política a migrantes irregulares cubanos. Tiene total vigencia la Ley de Ajuste Cubano que también cuesta vidas.
Su propaganda engañosa y su persistente manipulación política en las redes digitales, en particular algunas cuentas del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, constituyen un aliento constante a la emigración irregular, desordenada e insegura.
Con esta política, el gobierno de los Estados Unidos engaña a los cubanos que desean emigrar. No son los países de tránsito, es el gobierno de Estados Unidos el que ha impuesto las dificultades que padecen nuestros viajeros y migrantes, incluso para arribar o hacer tránsito de manera regular a terceros países.
Es paradójico porque, sin embargo, acabamos de tener conversaciones migratorias oficiales que son, sin lugar a dudas, un signo positivo. El reconocimiento que ha hecho en ellas el gobierno de los Estados Unidos de la plena vigencia de los acuerdos es, sin lugar a dudas, correcto y positivo. El reconocimiento que ha hecho la delegación de los Estados Unidos a esas conversaciones migratorias de que su gobierno ha venido incumpliendo los acuerdos migratorios, que ha descontinuado su cumplimiento y el anuncio de que desea retomar la observancia, la aplicación y el cumplimiento de dichos acuerdos son signos positivos. Lo es, también, el reinicio de servicios consulares en La Habana, aunque se haya dicho que van a ser extremadamente limitados, lo cual resulta totalmente infundado, pero esta política incoherente, contradictoria, de apretar el bloqueo y querer restringir la migración, de pretender la discusión hemisférica de estos temas y excluir a Cuba, que mucho tendría que decir sobre ellos y por eso, pregunto al gobierno de los Estados Unidos ¿cuándo cumplirán la obligación de las 20 mil visas?, ¿cuántas visas para migrantes cubanos se otorgarán en el año 2022?, ¿por qué la gran mayoría de ellos tendrá que seguir viajando a Guyana?, ¿hasta cuándo habrá que viajar a un tercer país para obtener visas de migrantes o de viajeros?, ¿qué ocurrirá con la reunificación familiar?.
Un tercer eje de la Cumbre de las Américas es el de democracia y Derechos Humanos. En las negociaciones turbias que ocurren hoy se pretende imponer que la Organización de Estados Americanos (OEA) certifique todas las elecciones en la región. Es la misma OEA del golpe en Bolivia y es la intención de los Estados Unidos históricamente responsables de golpes de estado en nuestra región y responsables, también, de los golpes de décadas recientes contra gobiernos progresistas.
¿Cómo puede producirse una cumbre centrada en la democracia, habiendo excluido por capricho arbitrario del anfitrión a determinados países de América Latina y el Caribe? ¿Algo más antidemocrático puede ocurrírsele a alguien? El bloqueo a Cuba es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos, de las familias cubanas en los Estados Unidos y también de los estadounidenses.
Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para erigirse en modelo en esta materia ni para criticar a otros. Los derechos de salud, la población bajo el nivel de pobreza, el derecho a la educación, a la alimentación, las políticas represivas contra la emigración, la falta de amparo y atención a los sectores de bajos ingresos, la represión de las minorías, la restricción de los derechos sindicales, la explotación y represión de los pueblos y culturas originarias, la falta de igualdad de género, el racismo y la discriminación contra los afroestadounidenses, la brutalidad policial y las más de mil muertes en el año anterior de personas por disparos de la policía, la explotación laboral en las cárceles privadas, la violencia y las armas de fuego, la represión de derechos reproductivos y de planeación familiar, las guerras, las cárceles secretas, los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales, el uso de la tortura.
Estados Unidos es el único país que no es parte de la Convención de Derechos del Niño. Según el Censo sobre pobreza en Estados Unidos, publicado por la Organización en defensa de los niños en 2019, más de 10 millones de niños, el 14,4%, vivían en la pobreza, casi la mitad en condiciones de extrema pobreza. El 71% de los niños estadounidenses que viven en la pobreza son negros, 4,4 millones de niños sin atención ni seguro médico. Según la institución estadounidense Jóvenes Condenados a Cadena Perpetua sin Libertad Condicional y la institución Centro de Justicia Juvenil, hay hoy en Estados Unidos 2600 presos cumpliendo sanciones de privación de libertad por toda la vida, de cadena perpetua desde que eran menores de edad. Según otra institución estadounidense, el Fondo para la Defensa de los Niños, hay 10 mil menores de 18 años de edad estadounidenses en cárceles norteamericanas. La Unión Americana para las Libertades Civiles, también estadounidense, reporta que hay 60 mil personas privadas de libertad en Estados Unidos por debajo de 18 años de edad. En el año 2021, y como promedio en los anteriores, se han producido entre 600 mil y 700 mil detenciones de menores en Estados Unidos, por año, según también el Fondo de Defensa para los Niños.
Sobre democracia poco podrá exhibir en esa Cumbre incompleta el gobierno de los Estados Unidos, después de la última campaña presidencial, las últimas elecciones presidenciales, el asalto al Capitolio, los llamados de políticos a la sedición y la corrupción de la política. Ofrezco al gobierno de los Estados Unidos discutir estos asuntos de manera bilateral, multilateral o incluso, en la propia Cumbre y pregunto al Departamento de Estado si permitirán a la sociedad civil del hemisferio participar sin exclusiones o serán los de la lista de la OEA, que son las organizaciones no gubernamentales que financia el gobierno de los Estados Unidos, quienes podrán acceder a Los Ángeles.
¿Ambientalistas, activistas por el desarme, incluido el desarme nuclear, pacifistas, minorías, sindicalistas, feministas, movimientos indígenas y populares, podrán ir? Pregunto directamente si las organizaciones no gubernamentales, si los representantes de la rica sociedad civil cubana recibirán visados para permitir su asistencia.
La IX Cumbre de las Américas podría ser todavía una oportunidad si de manera incluyente y en igualdad de condiciones para todos los países debatiera, sin exclusiones y con sincero compromiso, los problemas más acuciantes que afectan al continente.
Cuba respalda los esfuerzos genuinos por fomentar el diálogo, los vínculos y la cooperación entre nuestra América, la América bolivariana y martiana, y los Estados Unidos, entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el gobierno de los Estados Unidos.
La exclusión de Cuba que se avizora constituiría un grave retroceso histórico en relación con las dos cumbres anteriores, en las que Cuba participó en pie de igualdad, con su voz firme, veraz, pero siempre serena, respetuosa y constructiva. Fue invitada como resultado del firme reclamo que plantean hoy numerosos gobiernos de la América Latina y del Caribe al gobierno de los Estados Unidos para que no se produzca la exclusión que denuncio.
Sería sorprendente que el presidente Joseph Biden se aparte de la política del gobierno del que fue ya vicepresidente y que por primera vez invitó a Cuba a una Cumbre y más asombroso y paradójico aún, que se aparte de la política del presidente republicano Donald Trump que también invitó a Cuba a la Cumbre de Lima. Tendrá que explicar él, supongo yo, a sus electores.
El país anfitrión de la Cumbre no tiene ningún derecho a imponer exclusiones arbitrarias. Sería una decisión políticamente motivada y sin otro sustento que acusaciones falsas y el uso de dobles raseros para ocultar la verdadera naturaleza de esa exclusión, vinculada a la política interna y electoral de los Estados Unidos.
Apoyamos las firmes y legítimas decisiones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, apartándose de la OEA y la Cumbre. Nos oponemos a la exclusión de cualquier país o a la participación de representantes ilegítimos y espurios, impuestos por el gobierno de los Estados Unidos.
Debiera comprender el gobierno de Estados Unidos que la región de América Latina y el Caribe ha cambiado para siempre y que no hay cabida para reinstaurar la Doctrina Monroe y la visión panamericanista contra la que luchó José Martí y contra la que seguiremos luchando con firmeza y lealtad.
Cuba, que defiende con firmeza la unidad dentro de la diversidad de nuestra América, agradece hoy profundamente a los pueblos y gobiernos que mantienen una posición valiente, digna y solidaria reclamando al gobierno de los Estados Unidos que Cuba no sea excluida de la IX Cumbre de las Américas.
Muchas gracias.
(Cubaminrex)
تصريحات الوزير برونو رودريغيز بارييا للصحافة الوطنية والأجنبية
شكراً جزيلاً لكم ، أشكركم جميعاً على حضوركم. لا بد لي من التنديد بأن حكومة الولايات المتحدة قد قررت استبعاد جمهورية كوبا من الاستعدادات للقمة التاسعة للأمريكتين التي ستعقد في لوس أنجلوس في الفترة من 8 إلى 10 يونيو ، وأنها تمارس حاليًا ضغوطًا شديدة على العديد من الحكومات في المنطقة التي تعارض بشكل خاص وباحترام مثل هذا الاستبعاد.
تخدع حكومة الولايات المتحدة الرأي العام وحكومات نصف الكرة الأرضية بقولها إنها لم تقرر بعد الدعوات. وبكل احترام ، أحث وزير الخارجية بلينكين على أن يقول بصدق ما إذا كانت كوبا ستُدعى إلى القمة التاسعة للأمريكتين أم لا.
سيكون المحور الرئيسي ، وفقًا للاستعدادات للحدث ، هو الصحة ويجب أن أبلغ شعبنا والرأي العام الدولي أنه في الوقت الحالي تجري المفاوضات بطريقة مبهمة ، مع عدد لا بأس به من العناصر النيوليبرالية ومع العديد من أوجه القصور ، في فيما يتعلق بالاحتياجات الحقيقية للشعوب فيما يتعلق بوباء Covid-19 ، والأسباب الهيكلية للنظم الصحية غير المستقرة التي أدت إلى عواقب مأساوية وتسببت في عدد كبير جدًا من الوفيات في نصف الكرة الأرضية ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تتجنب التعاون الكبير والتمويل الأساسي للتعامل مع هذه العواقب التي يتم التفاوض عليها حاليًا بطريقة غامضة ، أو خطة ، أو ما يسمى بخطة العمل للصحة والقدرة على الصمود في الأمريكتين حتى عام 2030.
يجب أن أقول إن هذه المفاوضات تُعقد بطريقة مظلمة مع استبعاد كوبا و دول أخرى أعضاء في منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التي تشارك في هذه العمليات.
قدمت كوبا ، على الدوام بطريقة متواضعة ولكن إيثارية ومثابرة ، إمكانيات التعاون الدولي في مجال الصحة المعترف به في جميع أنحاء العالم. لقاحات Covid في أمريكا اللاتينية هي الكوبية ، الألوية الطبية التي شاركت في حالة الطوارئ ل Covid في المنطقة و في نصف الكرة الأرضية و في أكثر من 50 دولة على هذا الكوكب ، كانت كوبية.
الوجود الطبي الكوبي في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة السابقة ، وتوفير عشرات الآلاف من المنح الطبية لشباب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة من ذوي الدخل المنخفض ، ووجود مدرسة أمريكا اللاتينية للطب (ELAM) في هافانا ، العملية المعجزة التي أعادت البصر لملايين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، وقدرة كوبا على إقامة تعاون ، ونقل أحدث التقنيات ، وتوفير المنتجات الدوائية واللقاحات والعلاجات الجديدة ، والقدرة على مشاركة البروتوكولات والأدوية المتقدمة في مجال الصحة ، من شأنه أن يجعله مناسبًا ، وسوف يعود بالفائدة على شعوبنا إذا تم أخذها في الاعتبار في هذه العملية.
مع الولايات المتحدة نفسها ، أيدت كوبا واقترحت إجراءات تعاون في مجال الصحة في مناسبات عديدة. أتذكر بالنسبة لهايتي في أوقات مختلفة ، لا سيما بعد الأعاصير والزلازل ، في السلفادور ، في باكستان في حالات الكوارث. عرضنا وأسسنا تعاونًا صحيًا مع الولايات المتحدة في ليبيريا أثناء وباء الإيبولا ومع دول أخرى في غرب إفريقيا. عندما وقعت الأحداث الرهيبة في 11 سبتمبر 2001 ، عرضت جمهورية كوبا على الفور التعاون الطبي ، وقدمنا البلازما للجرحى ، وقدمنا المضادات الحيوية لمواجهة تهديدات الجمرة الخبيثة ، وزودنا بالمضادات الحيوية إلى قسم رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا ، و عرضنا المعدات والأفراد لاستخدام نظام التحليل الفائق الدقة الذي طورته كوبا لإجراء تحقيقات واسعة النطاق في مواجهة تفشي الجمرة الخبيثة. عندما ضرب إعصار كاترينا المدمر نيو أورلينز ، قدمت كوبا أيضًا موظفين طبيين و أسمت فرقتها ، والتي تُعرف اليوم في جميع أنحاء العالم باسم المقاتل الأمريكي الشاب من أجل الاستقلال الكوبي ، هنري ريف.
درس الطلاب الأمريكيون الطب في كوبا ، وفي مواجهة العرض الأخير والغريب الذي قدمته حكومة الولايات المتحدة بمليون لقاح ضد فيروس كورونا ، في الوقت الذي قامت فيه الدولة بالفعل بتلقيح سكانها بالكامل ، عرضنا على حكومة الولايات المتحدة لتطوير مشروع ثلاثي مع اللقاحات والموظفين الصحيين من كلا البلدين لصالح الدول المحتاجة في منطقتنا ، والتي لم تحصل حتى الآن على استجابة من حكومة الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ترسل جنودًا وليس أطباء ، فقد استفادت شركاتها الصيدلانية العابرة للحدود بشكل فاحش من جائحة كوفيد. الآلية التي روجت لها الولايات المتحدة ، كوفاكس ، لم تكن قادرة على تلبية أهدافها.
استخدمت حكومة الولايات المتحدة لقاحاتها سياسيًا. فيما يتعلق بكوبا ، فقد أبقت الحصار مشددًا إلى مستويات قصوى خلال الوباء واعتبرته حليفًا تكتيكيًا. أدى الحصار إلى منع وصول وشراء أجهزة التنفس الصناعي الرئوية إلى كوبا في أوقات زيادة الطلب ، وجعل من الصعب الحصول على المواد الأساسية والإمدادات اللازمة للتوسع الصناعي للقاحات الكوبية ضد كوفيد ، وقد تم وضع شروط واضحة، خلال أيام أزمة إمداد الأكسجين في بلدنا أثناء ذروة الوباء نتيجة لانهيار مصنعنا الرئيسي، لاستيراد الأكسجين من الولايات المتحدة، بالإلزام بالحصول على تراخيص محددة.
لم تتلق كوبا أي عرض من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء. ليس من المستغرب أن التطبيق القاسي للحصار في مجال الصحة كان من أكثر العناصر المشكوك فيها في الحصار المفروض على كوبا. أتذكر دائمًا و أحمل في قلبي حالات الفتيات والفتيان الكوبيين المتضررين من الحصار ، عدم الحصول على العلاج المناسب أو المعاناة من الألم والاستشفاء لفترات طويلة. أتذكر الإدانات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحظر كوبا من الحصول على تجهيزات قسطرة الأطفال التي تسمى "آمبلاتزر". أتذكر حالات الأطفال الكوبيين الذين تمكنا من إنقاذهم ولكننا لم نحافظ على أعينهم متأثرين بالورم الأرومي الشبكي بسبب آثار الحصار. أتذكر حالات الفتيات والفتيان ، الذين توفي أحدهم مؤخرًا عن عمر يناهز 13 عامًا بسرطان العظام ، ولم يتمكنوا من الحصول على أطراف صناعية.
إن الحصار يخنق اقتصادنا ، وقد رافقه بلا خجل حملة من جانب حكومة الولايات المتحدة ضد التعاون الطبي الدولي لكوبا والضغط على دول ثالثة لمحاولة حرمانها منه.
من القمة التي تهدف إلى إقصاء كوبا ، أثير موضوع الهجرة كمحور رئيسي آخر. كما يتم التفاوض على وثيقة بعنوان طويل من وراء ظهور الرأي العام الدولي والأمريكي وأمريكا اللاتينية والكندي: خطاب تفاهم بشأن إدارة الهجرة وحماية المهاجرين. إنها مدونة تسعى إلى إجبار دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على قمع الهجرة ، واستيعاب المهاجرين الذين تقرر الولايات المتحدة التصرف معهم خارج أراضيها ، والتي تتضمن عناصر من رؤية الولايات المتحدة العنصرية والمعادية للأجانب و لمهاجريننا ، والتي لا يلتفت بأي حال من الأحوال للأسباب الحقيقية للهجرة ، لكن بدلا من ذلك يقدم مسكنات و محفزات و تمويل و حوافز اقتصادية للبلدان التي ترسل المهاجرين إلى الولايات المتحدة وأقرب إلى حدودها للتخفيف من هذه العملية.
بالنسبة لكوبا ، فإن وصفتهم تتمثل في التشديد القاسي للحصار، مما يتسبب في حرمان العائلات الكوبية ، وتطبيق مذكرة نائب الوزير الصارمة: خفض الأجور ، والتسبب في الجوع واليأس والإطاحة بالحكومة ، هي الوصفة الأمريكية فيما يتعلق كوبا.
الحصار هو السبب الأساسي للمشاكل التي يعاني منها اقتصادنا وسياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب ويطبقها اليوم الرئيس جوزيف بايدن بصرامة مماثلة ، بما في ذلك 243 إجراءً متطرفًا في السنوات الأخيرة أو التصعيد الوحشي الذي حدث في عام 2019. هم محددون للمشاكل التي يواجهها شعبنا بشكل يومي ، الحرمان الذي يعاني منه ، النقص ، انقطاع التيار الكهربائي ، الطوابير ، صعوبات النقل ، الأسعار.
أعلن الآن عن بيانات جديدة مع الحسابات حتى النصف الأول من عام 2021 للأضرار الناجمة عن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته حكومة الولايات المتحدة على كوبا. إجمالي الأضرار المتراكمة بالأسعار الجارية 150410 مليون دولار. مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة الذهب في السوق الدولية ، فإن هذه الأضرار تقدر بـ 1،326،432 مليون دولار ، مليون مليون بالإضافة إلى 326432 مليون دولار لاقتصاد صغير و نامي مثل كوبا ، أكثر من 12 مليون دولار في اليوم ، أكثر من 365 مليون دولار شهرياً. هو تأثير الحصار وبالطبع ينعكس هذا الواقع أيضًا في الحياة اليومية لجميع عائلاتنا وبالطبع هو أيضًا أحد أسباب الهجرة من كوبا ، والتي تعتبر اقتصادية بشكل أساسي كما في كل مكان ؛ ولكن في مواجهة هذه الحقيقة ، ومن المفارقات والسخرية العميقة ، كان سلوك حكومة الولايات المتحدة في شؤون الهجرة هو قطع قنوات الهجرة النظامية للكوبيين إلى ذلك البلد ، وقطع القنوات النظامية ، وقطع القنوات الآمنة ، ومنع هجرة وسفر الكوبيين إلى الولايات المتحدة.
إنها سياسة مختلفة عن تلك المتبعة مع أي دولة أخرى على هذا الكوكب ، فهي انتقائية وتمييزية. تفشل حكومة الولايات المتحدة في الامتثال لالتزامها القانوني ، وفقًا لاتفاقيات الهجرة الموقعة والسارية ، لمنح ما لا يقل عن 20000 تأشيرة مهاجر سنويًا. بذرائع لا تصدق ، أغلقت الخدمات القنصلية في هافانا ، وأجبر الكوبيين على السفر إلى غيانا للحصول على تأشيرات الهجرة بأسعار باهظة تفرضها تلك الرحلة والمتطلبات التي تتطلبها ، بالإضافة إلى الإقامة الطويلة. كما قطعت قنوات السفر من وإلى دول ثالثة ، وتتبع سياسة فرض عقبات على بلدان العبور ، وتقليل التأشيرات للمواطنين الكوبيين.
كما فرضت حكومة الولايات المتحدة قيودًا شديدة على الرحلات الجوية إلى كوبا ، لا سيما خارج هافانا ، وخفضت المواعيد النهائية للتأشيرات ، وتتبع سياسة رفض منح التأشيرات للمسافرين الكوبيين. والجديد هو أنها فرضت في الأشهر الأخيرة على دول ثالثة تأشيرات عبور تمييزية ضد المسافرين الكوبيين وأجبرتهم على تقليص أعدادهم.
من ناحية أخرى ، فإن حكومة الولايات المتحدة ، من خلال سياستها ، والدعاية الخاصة بها ، وأدواتها القانونية وممارساتها الخاصة بالهجرة ، تشجع الهجرة غير الشرعية ، وتعامل المهاجرين الكوبيين غير الشرعيين بطريقة مميزة وبتلاعب سياسي جسيم. قانون تسوية أوضاع الكوبيين لا زال ساري المفعول بالكامل ، وهو الأمر الذي يكلف أيضًا الأرواح.
إن دعايتها المضللة وتلاعبها السياسي المستمر في الشبكات الرقمية ، ولا سيما بعض حسابات وزارة الخارجية وسفارة الولايات المتحدة في هافانا ، تشكل تشجيعًا دائمًا للهجرة غير النظامية وغير المنظمة وغير الآمنة.
بهذه السياسة تخدع حكومة الولايات المتحدة الكوبيين الراغبين في الهجرة. ليست دول العبور ، بل حكومة الولايات المتحدة هي التي فرضت الصعوبات التي يعاني منها مسافرونا ومهاجرونا ، حتى للوصول أو العبور بصورة منتظمة إلى بلدان ثالثة.
إنها مفارقة لأننا أجرينا للتو محادثات رسمية حول الهجرة والتي تعتبر بلا شك علامة إيجابية. إن الاعتراف بأن حكومة الولايات المتحدة قد أبدت فيهما الصلاحية الكاملة للاتفاقيات هو بلا شك صحيح وإيجابي. الإقرار بأن وفد الولايات المتحدة قد أعلن لمحادثات الهجرة تلك أن حكومته قد فشلت في الامتثال لاتفاقيات الهجرة ، وأنها أوقفت الامتثال لها ، والإعلان عن رغبتها في استئناف التقيد والتطبيق والامتثال لهذه الاتفاقات المذكورة هي علامات إيجابية. و أيضًا إعادة تشغيل الخدمات القنصلية في هافانا ، على الرغم من أنه قيل إنها ستكون محدودة للغاية ، وهو أمر لا أساس له، لكن هذه السياسة غير المتماسكة والمتناقضة لتشديد الحصار والرغبة في تقييد الهجرة ، و مناقشة هذه القضايا واستبعاد كوبا ، التي سيكون لديها الكثير لتقوله عنها ، ولهذا السبب ، أسأل حكومة الولايات المتحدة ، متى ستفي بالتزام التأشيرات البالغ عددها 20000؟ كم عدد التأشيرات التي سيتم منحها للمهاجرين الكوبيين؟ في عام 2022؟ لماذا يتعين على الغالبية العظمى منهم مواصلة السفر إلى غيانا؟ حتى متى سيتعين عليهم السفر إلى بلد ثالث للحصول على تأشيرات الهجرة أو السفر؟ وماذا سيحدث مع لم شمل الأسرة؟
المحور الثالث لقمة الأمريكتين هو الديمقراطية وحقوق الإنسان. في المفاوضات الغامضة التي تجري اليوم ، الهدف هو فرض تصديق منظمة الدول الأمريكية (OAS) على جميع الانتخابات في المنطقة. إنها نفس منظمة الدول الأمريكية وقت الانقلاب في بوليفيا وهي نية الولايات المتحدة المسؤولة تاريخيًا عن الانقلابات في منطقتنا وأيضًا المسؤولة عن الانقلابات في العقود الأخيرة ضد الحكومات التقدمية.
كيف يمكن أن تنعقد قمة تتمحور حول الديمقراطية ، بعد أن استبعدت بعض دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بسبب نزوة تعسفية للمضيف؟ هل يمكن لأي شخص أن يفكر في شيء غير ديمقراطي؟ إن الحصار المفروض على كوبا هو انتهاك جسيم وصارخ ومنهجي لحقوق الإنسان للكوبيين ، وللأسر الكوبية في الولايات المتحدة وكذلك للأمريكيين.
لا تملك الولايات المتحدة أي سلطة أخلاقية لوضع نفسها كنموذج في هذا الأمر أو لانتقاد الآخرين. الحقوق الصحية ، السكان تحت مستوى الفقر ، الحق في التعليم ، الغذاء ، السياسات القمعية ضد الهجرة ، نقص الحماية والاهتمام بالقطاعات منخفضة الدخل ، قمع الأقليات ، تقييد الحقوق النقابية ، الاستغلال و قمع الشعوب الأصلية والثقافات ، والافتقار إلى المساواة بين الجنسين ، والعنصرية والتمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي ، ووحشية الشرطة ، وموت أكثر من ألف شخص في العام السابق بعد إطلاق النار من الشرطة ، واستغلال العمال في السجون الخاصة ، والعنف والأسلحة النارية ، قمع الحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة ، الحروب ، السجون السرية ، الخطف ، الإعدام خارج نطاق القضاء ، التعذيب.
الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي ليست طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل. وبحسب الإحصاء السكاني حول الفقر في الولايات المتحدة ، الذي نشرته منظمة الدفاع عن الأطفال عام 2019 ، فإن أكثر من 10 ملايين طفل ، 14.4٪ ، يعيشون في فقر ، ونصفهم تقريبًا في ظروف من الفقر الشديد. 71٪ من الأطفال الأمريكيين الذين يعيشون في فقر هم من السود ، 4.4 مليون طفل بدون رعاية صحية أو تأمين. وفقًا للمؤسسة الأمريكية للشباب المحكوم عليهم بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط ومركز مؤسسة قضاء الأحداث ، يوجد اليوم 2600 سجين في الولايات المتحدة يقضون أحكامًا بالحرمان من الحرية مدى الحياة والسجن مدى الحياة منذ أن كانوا قاصرين. وفقًا لمؤسسة أمريكية أخرى ، هي صندوق الدفاع عن الأطفال ، هناك 10000 طفل أمريكي دون سن 18 عامًا في السجون الأمريكية. أفاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، وهو أيضًا من الولايات المتحدة ، أن هناك 60.000 شخص محرومون من حريتهم في الولايات المتحدة دون سن 18 عامًا. في عام 2021 ، وفي المتوسط في السنوات السابقة ، كان هناك ما بين 600 ألف و 700 ألف اعتقال للقصر في الولايات المتحدة سنويًا ، وفقًا لصندوق الدفاع عن الأطفال.
ستكون حكومة الولايات المتحدة قادرة على إظهار القليل عن الديمقراطية في هذه القمة غير المكتملة ، بعد الحملة الرئاسية الأخيرة ، والانتخابات الرئاسية الأخيرة ، والهجوم على الكابيتول ، ودعوات السياسيين إلى الفتنة وفساد السياسة. أعرض على حكومة الولايات المتحدة مناقشة هذه القضايا على المستوى الثنائي ، أو متعدد الأطراف ، أو حتى في القمة نفسها ، وأسأل وزارة الخارجية عما إذا كانت ستسمح للمجتمع المدني في نصف الكرة بالمشاركة دون استثناء أم أنها ستكون تلك الموجودة في قائمة منظمة الدول الأمريكية، وهي المنظمات غير الحكومية التي تمولها حكومة الولايات المتحدة ، والتي ستكون قادرة على الوصول إلى لوس أنجلوس.
هل سيتمكن دعاة حماية البيئة ، ونشطاء نزع السلاح ، بما في ذلك نزع السلاح النووي ، ونشطاء السلام ، والأقليات ، والنقابيون ، والنسويات ، والحركات الأصلية والشعبية ، من المشاركة؟ أسأل مباشرة إذا كانت المنظمات غير الحكومية ، إذا كان ممثلو المجتمع المدني الكوبي الغني سيحصلون على تأشيرات للسماح لهم بالحضور.
لا يزال من الممكن أن تكون القمة التاسعة للأمريكتين فرصة إذا ناقشت ، بطريقة شاملة وعلى قدم المساواة لجميع البلدان ، دون استثناءات وبالتزام صادق ، المشاكل الأكثر إلحاحًا التي تؤثر على القارة.
تؤيد كوبا الجهود الحقيقية لتعزيز الحوار والروابط والتعاون بين أمريكتنا وأمريكا البوليفارية و المارتيانية والولايات المتحدة بين مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحكومة الولايات المتحدة.
إن استبعاد كوبا الذي يلوح في الأفق سيشكل نكسة تاريخية خطيرة فيما يتعلق بمؤتمري القمتين السابقتين ، اللتين شاركت فيهما كوبا على قدم المساواة بصوتها الحازم والصادق ، لكنها كانت دائما هادئة ومحترمة وبناءة. تمت دعوتها نتيجة للمطالبة الحازمة التي قدمتها العديد من حكومات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اليوم إلى حكومة الولايات المتحدة حتى لا يحدث الاستبعاد الذي أدينه.
سيكون من المفاجئ أن يبتعد الرئيس جوزيف بايدن عن سياسة الحكومة التي كان نائبًا لها بالفعل والتي دعت كوبا لأول مرة إلى قمة ، والأكثر إثارة للدهشة والمفارقة ، إذا انحرف عن سياسة الرئيس الجمهوري. دونالد ترامب ، الذي دعا كوبا أيضًا إلى قمة ليما. سيكون عليه أن يفسر ذلك، على ما أعتقد ، لناخبيه.
لا يحق للبلد المضيف للقمة أن يفرض استثناءات تعسفية. سيكون قرارًا ذا دوافع سياسية دون أي دعم آخر سوى الاتهامات الباطلة واستخدام المعايير المزدوجة لإخفاء الطبيعة الحقيقية لذلك الاستبعاد ، المرتبط بالسياسات الداخلية والانتخابية للولايات المتحدة.
إننا نؤيد القرارات الصارمة والشرعية لحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في نيكاراغوا ، التي تنأى بنفسها عن منظمة الدول الأمريكية ومؤتمر القمة. نحن نعارض استبعاد أي دولة أو مشاركة ممثلين غير شرعيين ومزيفين تفرضها حكومة الولايات المتحدة.
يجب أن تفهم حكومة الولايات المتحدة أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي قد تغيرت إلى الأبد وأنه لا مجال لإعادة مبدأ مونرو ورؤية عموم أمريكا التي حارب ضدها خوسيه مارتي والتي سنواصل القتال ضدها بحزم وإخلاص. .
كوبا ، التي تدافع بقوة عن الوحدة داخل تنوع أمريكتنا ، تشكر اليوم بشدة الشعوب والحكومات التي تحافظ على موقف شجاع وكريم وداعم يطالب حكومة الولايات المتحدة بعدم استبعاد كوبا من القمة التاسعة للأمريكتين.
شكرا جزيلا.
(وزارة الخارجية الكوبية)