Déclaration du ministère des Relations extérieures
Le ministère des Relations extérieures exprime son ferme rejet de la calomnieuse inclusion de la République de Cuba dans une liste du Département d'État des États-Unis concernant des pays qui soi-disant ne coopérent pas pleinement avec les efforts des États-Unis contre le terrorisme, rendue publique le 13 mai 2020, qui a été fermement rejetée par le président Miguel Diaz-Canel Bermudez.
Il s'agit d'une liste unilatérale et arbitraire, sans fondement, autorité ou soutien international quel qu’il soit et, comme on le sait, ne sert qu'à des fins de diffamation et de coercition contre les pays qui refusent de se plier à la volonté du gouvernement des États-Unis dans leurs décisions souveraines.
Le principal argument utilisé par le gouvernement des États-Unis a été la présence sur le territoire national cubain de membres de la délégation de paix de l'Armée de libération nationale (ELN) de Colombie.
Comme on le sait fort bien, la délégation de paix de l'Armée de libération nationale colombienne (ELN) se trouve sur notre territoire parce que, en raison de l'abandon soudain par l'Équateur de son statut de siège et à la demande du gouvernement colombien et de l'ELN, le processus de paix a été déplacé à La Havane en mai 2018.
Ce dialogue de paix avait débuté le 7 février 2017 à Quito. Cuba, avec le Brésil, le Chili, l'Équateur, le Venezuela et la Norvège, a été le garant du processus de paix, à la demande des parties.
Depuis l'arrivée de M. Ivan Duque Marquez à la présidence de la Colombie le 7 août 2018, des représentants de ce gouvernement ont eu, du 8 août de cette année-là jusqu'en janvier 2019, plusieurs échanges avec Cuba et la délégation de paix de l'ELN dans le but de poursuivre les dialogues entamés pendant le mandat du président Santos, un processus dans lequel notre pays a agi avec la discrétion requise et le respect rigoureux de son rôle de garant.
À la suite de l'attentat perpétré le 17 janvier 2019 contre l'école des cadets de la police de Bogota, le président de la République de Cuba et le ministre des Relations extérieures ont immédiatement exprimé leurs condoléances au gouvernement et au peuple colombiens, en particulier aux familles des victimes de l'attentat, et ont réitéré la ferme position de notre pays de rejet et de condamnation de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes sous toutes leurs formes et manifestations.
Le gouvernement colombien a alors engagé des actions politiques et juridiques contre la délégation de paix de l'ELN qui se trouvait sur le territoire cubain et a rompu le dialogue de paix. En outre, il a décidé d'ignorer le protocole de rupture, un abandon clair et un non-respect des engagements pris par cet État envers six autres pays signataires.
Le Protocole de rupture a été signé dans le cadre des négociations de paix par le gouvernement colombien, l'ELN et les pays garants, le 5 avril 2016. Il y est précisé le retour en toute sécurité de la délégation de la guérilla en Colombie en cas de rupture du dialogue.
Le gouvernement cubain a maintenu et maintient aujourd'hui que ce qu’il convient de faire, selon les documents adoptés, c’est d’appliquer le protocole. Cette position, largement soutenue par la communauté internationale et les secteurs engagés dans la recherche d'une solution négociée au conflit armé colombien, est une pratique universelle reconnue et ratifiée à plusieurs reprises car elle respecte le Droit international et les engagements du pays garant et siège des dialogues. C’est en raison de la non-application de ce protocole que les membres de la délégation de paix de l'ELN sont toujours dans le pays.
Le gouvernement colombien s'est engagé dans une série d'actions hostiles contre Cuba, y compris des déclarations publiques, des menaces et des injonctions, à travers la manipulation, ingrate et politiquement motivée, à propos de notre contribution irréprochable à la paix en Colombie. Parmi ces actions, il y a eu un changement de la position historique de la Colombie en faveur de la Résolution adoptée chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies demandant la fin du blocus économique, commercial et financier des États-Unis qui cause des dommages et des souffrances au peuple cubain. Cette action a ostensiblement changé la position constante et invariable de tous les gouvernements colombiens depuis 1992.
Le jour même où les États-Unis ont annoncé l'inclusion de Cuba dans la liste des pays qui prétendument ne coopèrent pas pleinement avec les efforts étasuniens contre le terrorisme, le haut-commissaire pour la paix du gouvernement colombien, M. Miguel Ceballos Arevalo, a déclaré publiquement que la décision du Département d'État d'inclure l'île était un « soutien » au gouvernement colombien et à sa « demande insistante » que Cuba lui remette les membres de la délégation de paix de l'ELN.
Ces déclarations de M. Ceballos ont été critiquées en Colombie par de larges secteurs engagés en faveur de la paix et plusieurs politiciens colombiens ont exigé du gouvernement des explications à leur sujet et sur l’ignorance du Protocole de rupture.
Le ministère des Relations extérieures rejette, en termes énergiques, les déclarations du haut fonctionnaire colombien.
Ce qui ressort des commentaires du haut-commissaire pour la paix est que la conduite du gouvernement colombien a servi et facilité les arguments en faveur des objectifs agressifs des États-Unis contre notre pays et qu'il a apporté son « soutien » aux infamies que les États-Unis profèrent contre un pays d'Amérique latine et des Caraïbes.
La présence de représentants de l’ELN sur notre territoire, sur laquelle repose l'accusation des États-Unis, n'est rien d’autre qu’un prétexte fragile et malhonnête, dénué de sens et facilité par l'attitude ingrate du gouvernement colombien, si tant est que les déclarations de M. Ceballos méritent quelques crédits.
Quoi qu’il en soit, et même avec cette prétendue aide du gouvernement colombien, l'accusation des États-Unis est totalement infondée. Il existe des preuves concrètes, dont certaines très récentes, de notre coopération bilatérale avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et dans les efforts conjoints d’application et de respect de la Loi, dans des actions qui les intéressent particulièrement, ce qui fait de la qualification annoncée par le Département d'État un acte délibéré de déformation de la vérité.
Il convient de rappeler que Cuba est un pays qui a été victime de nombreux actes terroristes organisés, financés et exécutés depuis le territoire des États-Unis par des groupes et des individus qui y ont bénéficié de la tolérance et de la protection du gouvernement, une réalité qui est du domaine public. Elle a également été victime, dans le passé, du terrorisme d'État perpétré directement par le gouvernement des États-Unis, qui a agi parfois en collusion avec le crime organisé de ce pays. À la suite de ces actions, 3 478 Cubains ont trouvé la mort et 2 099 ont souffert ou souffrent d'un handicap quelconque.
Le 30 avril dernier, notre ambassade aux États-Unis a fait l'objet d'une attaque terroriste. Depuis lors, le gouvernement des États-Unis a maintenu un silence complice, sans condamner ni même rejeter l'acte, et il s'abstient de prendre toute mesure contre les individus et les groupes terroristes basés sur le territoire des États-Unis qui incitent à la violence contre Cuba et ses institutions.
Dans ce contexte, à la suite de l'attaque terroriste contre notre mission diplomatique à Washington, des menaces ont été proférées contre l'intégrité des diplomates et des ambassades cubaines aux États-Unis mêmes, ainsi qu'au Mexique, au Costa Rica, à Antigua-et-Barbuda, au Canada, à Chypre, en Autriche et en Angola, ce qui a été signalé aux gouvernements respectifs.
L'attitude de complicité évidente du gouvernement des États-Unis entraîne le danger qu’elle soit considérée comme une approbation du terrorisme. Elle est cohérente avec l'intensification de la politique d'agression et d'incitation à la violence contre Cuba, menée y compris dans les pays où le personnel de santé cubain exerce dans le cadre de programmes de coopération bilatérale.
L'engagement de notre pays envers une action énergique et une condamnation du terrorisme est inscrit dans la Constitution. Il est absolu et catégorique contre toutes ses formes et manifestations, en particulier le terrorisme d'État, et il est soutenu par une législation adéquate. Il y a de nombreuses raisons pour douter que le gouvernement des États-Unis puisse faire une déclaration aussi catégorique sur sa position en matière de terrorisme.
Cuba a toujours maintenu son soutien à la paix en Colombie et a travaillé en tant que garant de l'application de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple (FARC-EP), alors que le gouvernement colombien n'a pas garanti la protection de cet accord et n'a pas veillé à son strict respect.
Comme la question a été évoquée par la voie diplomatique, le ministère des Relations extérieures demande au gouvernement colombien de faire savoir quelle est sa position quant au statut des garants dans le processus de paix colombien, en particulier celui de Cuba.
De même, il souhaite connaître quelle est la position du gouvernement sur la mise en œuvre et le respect de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC-EP.
Le ministère des Relations extérieures demande instamment au gouvernement colombien de déclarer sa position officielle sur les raisons de l'inclusion de Cuba dans la liste établie par le Département d'État des États-Unis et de clarifier le rôle et la position de ses fonctionnaires lors des échanges préalables avec les États-Unis sur cette question.
En tant que pays victime du terrorisme, Cuba déplore toute manifestation de manipulation politique et d'opportunisme dans le traitement d'une question aussi sensible.
La Havane, le 1er juin 2020.
(Pris de Granma)
كوبا تدين الإرهاب والتلاعب السياسي
بيان من وزارة الخارجية
تعرب وزارة العلاقات الخارجية الكوبية عن إدانتها شديدة اللهجة لإدراج جمهورية كوبا افتراءً ضمن قائمةٍ أعدّتها وزارة الخارجيّة الأمريكية لبلدان تزعم بأنها لا تتعاون بشكل كامل مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب نُشرت في الثالث عشر من مايو 2020، و تم رفضها بشدة من قبل الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز.
يتعلّق الأمر بقائمة أحاديّة الجانب وتعسّفية لا تستند إلى أي أساس أو سلطة أو دعم دولي، وهي لا تخدم، كما هو معروف، إلا أهداف التشهير والقهر بحق بلدان ترفض الخضوع في قراراتها السياديّة لإرادة حكومة الولايات المتحدة.
الحجة الرئيسية التي استخدمتها حكومة الولايات المتحدة هي تواجد أعضاء من وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني الكولومبي في الأراضي الوطنية الكوبية.
كما هو معروف على نطاق واسع ، يتواجد وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني الكولومبي في بلدنا جرّاء تخلي الإكوادور فجأة عن دورها كمقّر لمفاوضات عملية إحلال السلام، فتم نقله بطلب من الحكومة الكولومبية و "جيش التحرير الوطني" إلى هافانا في شهر مايو من عام 2018.
كان هذا الحوار من أجل تحقيق السلام قد بدأ في السابع من فبراير 2017 في كيتو. وقامت كوبا، إلى جانب كل من البرازيل وتشيلي وإكوادور وفنزويلا و النرويج، بدور كضامن لعملية السلام، وذلك بطلب من الطرفين.
منذ وصول السيّد إيفان دوكي مارتينيز إلى الرئاسة في كولومبيا، في السابع من أغسطس 2018، عقد ممثلون عن هذه الحكومة، منذ الثامن من أغسطس من تلك السنة وحتى شهر يناير 2019، عدة لقاءات للتبادل مع كوبا ومع وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني بغية مواصلة سلسلة المفاوضات التي كانت قد بدأت في عهد الرئيس سانتوس، وهي عمليّة تصرّف خلالها بلدنا بالتكتّم الواجب والالتزام الصارم بدوره كضامن.
عندما وقع الهجوم الذي استهدف مدرسة ضباط الشرطة في بوغوتا في السابع عشر من يناير 2019، أعرب كل من رئيس جمهورية كوبا ووزيرها للعلاقات الخارجية عن تعازيهما ومواساتهما للحكومة والشعب الكولومبيين، وخصوصاً لذوي ضحايا الهجوم، وجددا التأكيد على موقف بلدنا الثابت في شجب وإدانة كل الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية بكل أشكالها ومظاهرها و اتخذت الحكومة الكولومبية آنذاك إجراءات سياسية وقانونية ضد وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني الذي كان متواجداً في الأراضي الكوبية وأوقفت مفاوضات السلام. بالإضافة لذلك، قررت تجاهل "بروتوكول الإلغاء"، وذلك في تخلٍّ وهدرٍ للالتزامات المطلوبة من قبل تلك الدولة تجاه ستة بلدان أخرى موقّعة على ذلك البروتوكول.
تم توقيع "بروتوكول الإلغاء" في إطار مفاوضات السلام من قبل الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني والبلدان الضامنة في الخامس من أبريل 2016. وينص ذلك البروتوكول على العودة الآمنة لوفد الثوار الكولومبيين في حال انقطاع الحوار.
وأكدت الحكومة الكوبية بأن ما يحتمه الواجب، وفقاً للوثائق المتفق عليها، هو تطبيق البروتوكول. وهذا الموقف، الذي يحظى بالدعم الواسع من قبل المجتمع الدولي والقطاعات المُلتزمة بالبحث عن حلّ سلمي للنزاع العسكري الكولومبي، هو ممارسة دوليّة معروفة ومُصادق عليها تكراراً لكونها تتقيّد بالقانون الدولي وبالتزامات البلد الضامن ومقر المفاوضات. عدم تطبيق هذا البروتوكول هو سبب بقاء أعضاء وفد مفاوضات جيش التحرير الوطني في بلدنا.
لقد ضلعت الحكومة الكولومبية في سلسلة من التحركات المعادية لكوبا تشمل تصريحات علنيّة وتهديدات وإنذارات من خلال التلاعب، الجاحد وذي الدوافع السياسية، في ما يتعلق بإسهامنا الذي لا غُبار عليه في عملية إحلال السلام بكولومبيا. بين تحركات أخرى، يأتي تغيّر الموقف التاريخي لكولومبيا المؤيّد للقرار الذي تعتمده الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنوياً للمطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي الذي يتسبب بأضرار ومعاناة للشعب الكوبي. لقد غيّر هذا التحرّك بشكل جليّ الموقف الصلب والثابت الذي اتّبعته الحكومات الكولومبية منذ عام 1992.
في ذات اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة إدراج كوبا ضمن قائمة البلدان التي يُزعم بأنها لا تتعاون بشكل كامل مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب، صرّح المفوّض السّامي للسلام للحكومة الكولومبية، السيّد ميغيل سيبايوس أريبالو، علناً بأن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج كوبا هو "دعم هائل" للحكومة الكولومبية و"لطلبها المُلحّ" في أن تسلّمها كوبا أعضاء وفد السلام التابع لجيش التحرير الوطني.
تصريحات السيد سيبايوس وجدت انتقادات في كولومبيا من قبل قطاعات واسعة ملتزمة بالسلام، وقد طالب العديد من السياسيين الكولومبيين حكومتهم بتفسير لها ولتجاهلها لـ "بروتوكول الإلغاء"".
تدين وزارة العلاقات الخارجية بشدة تصريحات المسؤول الكولومبي رفيع المستوى.
ما يُفهم من تعليقات المفوّض السامي للسلام هو أن سلوك كولومبيا قد خدم ووفَّر الذرائع لأهداف الولايات المتحدة العدوانية تجاه بلدنا وأنه قد قدّم "دعماً هائلاً" للافتراءات الأمريكية على احدى بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
تواجد ممثلي جيش التحرير الوطني في أراضينا، الذي يستند إليه الاتهام الأمريكي، ليس أكثر من ذريعة واهية وقليلة الحياء، لا معنى لها ووفّرها موقف حكومة كولومبيا الجاحدة، هذا إذا كان في تصريحات السيد سيبايوس ما يُمكن تصديقه.
على كل حال، وحتى إن صحت هذه المساعدة المزعومة من قبل حكومة كولومبيا، فإن اتهام الولايات المتحدة لا يقوم على أي أساس من الصحة. هناك أدلّة ملموسة، بعضها حديث العهد، على تعاوننا الثنائي مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وفي الجهود المشتركة لتطبيق القانون، وذلك في تحركات تحظى باهتمام خاص لدى هذا البلد، مما يجعل التصنيف المُعلَن من قبل وزارة الخارجية الأمريكية فعلاً مقصوداً يستهدف تشويه الحقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن كوبا هي بلد ذهب ويذهب ضحية العديد من الأعمال الإرهابية المنظَّمة والمموَّلة والمنفَّذة انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة من قبل جماعات وأفراد استمتعوا هناك بتسامح الحكومة وحمايتها، وهي حقيقة يعرفها الجميع. وذهبت ضحية أيضاً، في الماضي، لإرهاب الدولة الذي مارسته حكومة الولايات المتحدة مباشرة، حيث تصرّفت أحياناً بالتواطؤ مع الجريمة المنظَّمة في ذلك البلد. جرّاء أعمال من هذا النوع، قُتل ثلاثة آلاف و478 كوبي بينما يعاني ألفان و99 من نوع ما من الإعاقة.
في الثلاثين من أبريل الماضي تعرضت سفارتنا لدى الولايات المتحدة لاعتداء إرهابي. ما زالت حكومة الولايات المتحدة مذاك تُطبق صمتاً تواطئيّاً، من دون أن تدين هذا العمل أو تندِّد به، وتمتنع عن اتخاذ إجراءات بحق أشخاص وجماعات إرهابية مقيمة على الأراضي الأمريكية من حيث تحضّ على العنف ضد كوبا ومؤسساتها.
كمحصّلة لذلك، وعلى أثر الاستهداف الإرهابي لبعثتنا الدبلوماسيّة لدى واشنطن، أُطلقت عدة تهديدات لسلامة الدبلوماسيين والسفارات الكوبية في الولايات المتحدة نفسها و ايضا في المكسيك وكوستاريكا وأنتيغوا وباربودا وكندا وقبرص والنمسا وأنغولا، تم إطلاع حكومة كل واحد من هذه البلدان عليها.
إن موقف حكومة الولايات المتحدة الواضح في تواطؤه يقود إلى خطر تفسيره كتبييض للإرهاب. ويتلاقى ذلك مع تصعيد سياسة العدوان والحضّ على العنف ضد كوبا، والتي تم نقلها إلى بلدان يعمل فيها طاقم كوبي في مجال الصحة ضمن برامج للتعاون الثنائي.
إن التزام كوبا بالتحرك بصرامة وإدانة الإرهاب وارد في الدستور. إنه التزام مطلق وقاطع ضد أي من أشكاله ومظاهره، لا سيّما إرهاب الدولة، وهو مدعوم بالتشريع اللازم. هناك ما يكفي من الأسباب التي تدفع للشك بقدرة حكومة الولايات المتحدة على إصدار تأكيد على هذا المستوى من القطعية في ما يتعلّق بموقفها من الإرهاب.
حافظت كوبا بصورة ثابتة على دعمها للسلام في كولومبيا وشرعت بالعمل انطلاقاً من دورها كضامن على تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الكولومبية و"القوات المسلحة الثورية الكولومبية - جيش الشعب" (فارك)، رغم أن الحكومة الكولومبية لم تكفل حماية ذلك الاتفاق ولم تضمن تطبيقه الصارم.
تطلب وزارة العلاقات الخارجية من حكومة كولومبيا معرفة موقفها من الضامنين في عملية السلام الكولومبية، لا سيّما من كوبا. وأنها بحاجة لمعرفة موقف الحكومة من تطبيق اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الكولومبية و"القوات المسلحة الثورية الكولومبية - جيش الشعب" (فارك).
تدعو وزارة العلاقات الخارجية حكومة كولومبيا إلى إعلان موقفها الرسمي حول أسباب إدراج كوبا ضمن القائمة التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية وأن توضّح ماهيّة دور وموقف موظفيها في اللقاءات التي سبقتها والمنعقدة بالصّدد مع الولايات المتحدة.
كدولة كانت ضحية للإرهاب ، تأسف كوبا لجميع مظاهر التلاعب السياسي والانتهازية في التعامل مع مثل هذه القضية الحساسة.
هافانا، 1 يونيو 2020
