Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza en los términos más enérgicos la nueva escalada en la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba.
El Departamento de Estado anunció hoy la decisión de permitir que, a partir del próximo 19 de marzo y al amparo del Título III de la ley Helms-Burton, se presenten demandas judiciales en tribunales de los Estados Unidos únicamente contra empresas cubanas incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas elaborada por ese gobierno en noviembre de 2017 y actualizada un año después. Este listado arbitrario e ilegítimo, dirigido a recrudecer el bloqueo y extender sus efectos extraterritoriales, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras directas con las entidades señaladas.
El anuncio del Departamento de Estado también indicó que suspendería por solo 30 días la posibilidad de iniciar acciones judiciales por igual concepto en contra de otras entidades cubanas o extranjeras con vínculos comerciales o económicos en Cuba.
Desde su entrada en vigor en 1996, la ley Helms-Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, mediante presiones brutales e ilegales de Estados Unidos contra terceros países, sus gobiernos y sus empresas. Persigue asfixiar la economía cubana, y promover o aumentar las carencias de la población con el propósito de imponer en Cuba un gobierno que responda a los intereses de Estados Unidos.
Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias el Derecho Internacional, la ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal, reiterado durante casi tres décadas, en los más importantes organismos regionales e internacionales. El ejemplo más reciente fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando el pasado 1 de noviembre fue objeto de diez votaciones consecutivas de rechazo, en que el gobierno de los Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento.
El título II de la ley Helms-Burton dispone que el derrocamiento del gobierno revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense y el ulterior establecimiento de un gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington tendrían como tarea inequívoca la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no al momento de las nacionalizaciones o de que las abandonaron. En todo ese período, el bloqueo económico permanecería en pleno vigor.
Por consiguiente, los cubanos estarían obligados a devolver, restituir o pagar a reclamantes de los Estados Unidos por la casa donde viven, el terreno donde se edifican sus comunidades, la tierra agrícola donde cultivan y producen, la escuela donde se educan sus hijos, el hospital o el policlínico donde reciben servicios médicos, donde está su centro de trabajo, donde tienen un negocio particular, además de por los servicios de electricidad, agua y comunicaciones subsidiados que disfruta la población.
Es una pretensión solo concebible en las mentes de quienes identifican a Cuba como una posesión colonial. Según dispone la ley Helms-Burton, el bloqueo económico sólo se podría levantar cuando se haya alcanzado esa ambición.
Esta ley descansa sobre dos mentiras fundamentales: la noción de que las nacionalizaciones llevadas a cabo poco después del triunfo revolucionario fueron ilegítimas o indebidas y que Cuba constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en Cuba como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.
La verdadera amenaza a la paz y la seguridad de la región son las declaraciones y acciones irresponsables del gobierno de Estados Unidos y los planes desestabilizadores contra América Latina y el Caribe en el afán declarado de imponer la doctrina Monroe.
La Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996 establece que la ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno. Considera nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.
Según estipula esa ley, las reclamaciones de compensación por las propiedades nacionalizadas podrán formar parte de un proceso de negociación sobre la base de la igualdad y respeto mutuo entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, “examinadas de conjunto con las indemnizaciones a las que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos”. Aclara, a la vez, que quedará excluido de futuras posibles negociaciones quien utilice los procedimientos y mecanismos de la ley Helms-Burton en perjuicio de otros.
El gobierno cubano reitera a los socios económicos y las empresas extranjeras que operan en Cuba todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. La Constitución Cubana, ratificada por amplia mayoría en referendo el pasado 24 de febrero de 2019, en su artículo 28 reconoce también esas garantías, incorporadas en la Ley de Inversión Extranjera No. 118 del 29 de marzo de 2014.
La decisión de hoy impone obstáculos adicionales a nuestros objetivos de desarrollo y progreso económico, pero Estados Unidos continuará fracasando en su objetivo central de someter por la fuerza la voluntad soberana de los cubanos y nuestra determinación de construir el socialismo. Prevalecerá el sentimiento mayoritario de los pueblos de Cuba y Estados Unidos que favorece la mejoría de las relaciones y el desarrollo de una convivencia civilizada y respetuosa.
La Habana, 4 de marzo de 2019.
بيان وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا
تُعلن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كوبا عن رفضها الحازم للتصعيد الجديد في السلوك العدواني للولايات المتحدة الأمريكية ضد كوبا.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن قرار يسمح اعتباراً من 19 آذار المقبل، وتحت الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون، بتقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ضد الشركات الكوبية المُدرجة في "قائمة الكيانات الكوبية المُقيّدة" التي وضعتها الحكومة الأمريكية في تشرين الثاني 2017 والتي تمّ تحديثها بعد ذلك بعام واحد. وتُحظّر هذه القائمة التعسفية والغير شرعية والهادفة إلى تشديد الحصار وتوسيع آثاره لتتجاوز الحدود الإقليمية، تُحظّر على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية القيام بتعاملات مالية مباشرة مع الكيانات المذكورة أنفاً.
وأشار إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً بأنّها ستعلّق لمدة 30 يوماً فقط إمكانية الشروع بإجراءات قانونية ضد الكيانات الكوبية أو الأجنبية الأخرى التي لديها روابط تجارية أو اقتصادية في كوبا.
لقد سعى قانون هيلمز-بيرتون منذ دخوله حيز النفاذ في عام 1996، إلى تدويل وتعميم الحصار الاقتصادي من خلال الضغوط الوحشية والغير قانونية من قبل الولايات المتحدة ضد دول ثالثة، وحكوماتها وشركاتها. ويسعى القانون لخنق الاقتصاد الكوبي ومضاعفة احتياجات السكان بهدف فرض حكومة في كوبا تستجيب لمصالح الولايات المتحدة.
ونتيجة لإدعائاته الغير شرعية والمُخالفة للقانون الدولي، أثار الحصار وقانون هيلمز-بيرتون والحصار رفضاً عالمياً تمّ تأكيده على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود في المنظمات الإقليمية والدولية الأكثر أهمية في العالم. وأحدث مثال على ذلك الرفض كان بتاريخ الأول من تشرين الثاني الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تمّ رفض الحصار من خلال عشرة عمليات تصويت مُتتالية، بقيت فيها حكومة الولايات المتحدة منعزلة بشكل مُطلق.
وينص الباب الثاني من قانون هيلمز-بيرتون على الإطاحة بالحكومة الثورية وتحقيق الوصاية اللاحقة للبلاد من قبل مُتدخل أمريكي وفيما بعد خلق حكومة معادية للثورة وتابعة لواشنطن سيكون من مهامها التي لا لبس فيها استرجاع أو الدفع للمُلاك السابقين لجميع الممتلكات التي يطالب بها أصحابها السابقين أو أحفادهم، سواءً كانوا أم لا مواطنين أمريكيين في وقت التأميم أو في الوقت الذي تخلوا فيها عن ممتلكاتهم. وحتى تحقيق ذلك، سيبقى الحصار الاقتصادي قائماً بكامل قوته.
ولذلك، سيضطر الكوبيين لإعادة أو الدفع للمُطالبين من الولايات المتحدة لقاء المنزل الذي يعيشون فيه والأرض التي يتم فوقها بناء مجمعاتهم السكنية وللأراضي الزراعية التي يزرعونها وينتجون منها وللمدرسة حيث يتم تعليم أبنائهم فيها وللمستشفى أو المستوصف الذي يتلقون فيه الخدمات الطبية، ولمراكز عملهم ومحلاتهم التجارية الخاصة بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء والاتصالات المدعومة والتي يتمتع بها السكان.
إنّها ذريعة فقط يُمكن أن يستوعبها أولائك الذين يعتبرون كوبا مُلكية استعمارية... ووفقاً لقانون هيلمز - بيرتون، لا يُمكن رفع الحصار الاقتصادي إلا بعد تحقيق هذا الطموح.
ويعتمد هذا القانون على كذبتين أساسيتين: أولاً، الفكرة القائلة بأنّ عمليات التأميم التي تمت بعد وقت قصير من انتصار الثورة غير قانونية أو غير صحيحة، وثانياً، أنّ كوبا تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة.
لقد تمّ تنفيذ عمليات التأميم الكوبية وفقاً للقوانين وبالإلتزام الصارم بالدستور والقانون الدولي. وتضمّن التأميم تعويضاً عادلاً ومناسباً رفضت حكومة الولايات المتحدة النظر فيه. بينما توصّلت كوبا إلى اتفاقيات عالمية للتعويض مع دول أخرى تستثمر حالياً في كوبا مثل إسبانيا وسويسرا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
يتمثل الخطر الحقيقي الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة بالتصريحات والتصرفات الغير المسؤولة للحكومة الأمريكية وخطط زعزعة الاستقرار ضد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأيضاً في الرغبة المُعلنة لفرض مبدأ مونرو.
كما ينص قانون تأكيد الكرامة والسيادة الكوبية بتاريخ 24 كانون الأول 1996، على أنّ قانون هيلمز-بيرتون غير قانوني وغير قابل للتنفيذ وباطل وليس له أي أثر قانوني، ويعتبر لاغية أي مطالبة مُصاغة بموجب القانون المذكور من قبل أي شخص طبيعي أو إعتباري.
وفقاً لما ينص عليه هذا القانون، قد تكون مطالبات التعويض عن الممتلكات المؤممة جزءًا من عملية تفاوض تقوم على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل بين حكومتي كوبا والولايات المتحدة، "يتم بحثا بشكل شامل مع التعويضات التي يحق للدولة والشعب الكوبي بها بسبب الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار والاعتداءات المختلفة والتي تقع مسؤوليتها على عاتق حكومة الولايات المتحدة". وتوضح في الوقت نفسه، أنّ أي شخص يستخدم إجراءات وآليات قانون هيلمز-بيرتون سيتم استبعاده من مفاوضات محتملة في المستقبل حول هذا الموضوع.
تؤكد الحكومة الكوبية للشركاء الاقتصاديين والشركات الأجنبية العاملة في كوبا على كافة الضمانات للاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة. ويُقر الدستور الكوبي، الذي تمّ المصادقة عليه بأغلبية كبيرة في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 24 شباط 2019، في المادة رقم: 28، يقر تلك الضمانات المُدرجة أيضاً في قانون الاستثمار الأجنبي رقم: 118 الصادر بتاريخ 29 آذار 2014.
إنّ القرار الصادر اليوم من قبل الحكومة الأمريكية يفرض عوائق إضافية أمام أهدافنا من أجل تحقيق تطور وتقدم اقتصادي، ولكن الولايات المتحدة ستستمر بالفشل في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل بإخضاع الإرادة السيادية للكوبيين بالقوة وتغيير إرادتنا في بناء الاشتراكية. وسوف تسود إرادة غالبية شعبي كوبا والولايات المتحدة التي تفضل تحسين العلاقات وتنمية التعايش المتحضر والقائم على الإحترام.
هافانا ، 4 آذار 2019.
ترجمة: EmbaCuba-Siria
