الجمعية الكوبية للأمم المتحدة (ACNU)، مدركة ومدافعة عن مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وملتزمة بقضايا الشعوب، تدين الأغراض الإسرائيلية لضم حوالي 30 في المائة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
تنتهك إسرائيل مرة أخرى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من اتفاقيات الأمم المتحدة التي تنص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. إن هذا الإجراء، بالإضافة إلى كونه يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولثمانية قرارات لمجلس الأمن منذ عام 1967، يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير.
هذه الإجراءات، بتشجيع من حكومة الولايات المتحدة، تعيق تحقيق حل شامل وعادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، و تعرض السلام والأمن الدوليين في الشرق الأوسط للخطر، من خلال تجاهل الاتفاقات التي تنص على الحل السلمي للصراع.
تؤكد الجمعية على تضامنها مع مطالبة الشعب الفلسطيني لحقوقه والدفاع عنها ومع قرار مواصلة النضال من أجل قضيته العادلة، على أساس إقامة دولتين و الذي يسمح للفلسطينيين بالحق في حرية تقرير المصير و إقامة دولة مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع اعتراف دولي ومستقل وفي سلام كما تدافع عنه الدول التي تعزز روابط السلام والوئام والتضامن.
ونكرر الدعوة إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن، أن يقوم بالوفاء بدوره الذي أناطه به ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين، و أن يتخذ تدابير ملموسة تجبر إسرائيل على إنهاء سياساتها العدوانية و الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتها على الجرائم والانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها ضد فلسطين.
هافانا، 17 يوليو 2020