Au terme de mois très durs de pandémie, de crise économique mondiale à effets multiples, de blocus renforcé – qui ont frappé visiblement notre peuple – Cuba entreprend de réanimer sa vie sociale, les espaces et les services publics, les écoles, le tourisme et d’autres secteurs de l’économie.
Nous sommes d’ores et déjà le pays du continent américain où le plus gros pourcentage de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, celui où le rythme de vaccination quotidienne est le plus rapide, le seul qui a pu mener une campagne massive chez les enfants à partir de deux ans, tout ceci parce qu’il a été capable de mettre au point ses propres vaccins grâce à la politique scientifique tracée et impulsée par Fidel et au talent d’hommes et de femmes forgés par la Révolution.
Nous sommes en train de nous relever en faisant fond sur nos propres ressources, forts de l’esprit indestructible, de la dignité et de la capacité de résistance de notre peuple, de la conduite sereine et ferme des dirigeants du pays, de l’esprit de victoire et de la créativité qu’ont inculqués en nous tant d’années de dures batailles.
Ceux qui ont misé sur l’échec du Socialisme à Cuba et pensé que le 11 juillet serait le coup de grâce à la Révolution ruminent leur frustration et accélèrent leurs plans, prétendant bloquer toute possibilité de bien-être, de développement individuel et collectif, de tranquillité citoyenne et de paix dans notre Patrie.
Ils fomentent dans ce but différentes actions de déstabilisation afin de provoquer un incident qui déboucherait sur un soulèvement social et favoriserait l’intervention militaire des Etats-Unis, celle à laquelle ils aspirent et qu’ils réclament précisément en vociférant à Miami et devant la Maison-Blanche même.
Soixante-deux années de blocus, deux cent quarante-trois mesures coercitives additionnelles, ne sont pas parvenues à nous abattre et n’y parviendront pas. D’où cette tentative réitérée de fomenter « un coup d’État silencieux », dans le cadre de la guerre non conventionnelle à haute intensité qu’ils mènent. En quelque sorte, redoubler le coup.
Raúl Castro Ruz alertait dans son Rapport central devant le Huitième Congrès du Parti communiste de Cuba : l’ennemi
« a intensifié son programme de subversion et d’intoxication idéologiques et culturelles qui vise à discréditer le modèle de développement socialiste et à nous présenter comme seule solution de rechange la restauration du capitalisme.
« La composante subversive de la politique étasunienne envers Cuba a pour but de briser l’unité nationale. Aussi donne-t-elle la priorité aux actions axées sur les jeunes, les femmes et les universitaires, le secteur artistique et intellectuel, les journalistes, les sportifs, les personnes de la diversité sexuelle et les religions, manipulant des questions intéressant des groupes spécifiques qui agissent dans certains domaines : protection des animaux, de l’environnement, manifestations artistiques et culturelles, afin d’ignorer les institutions existantes.
« L’ennemi ne cesse de financer des actions agressives en recourant à des stations de radio et de télévision établies aux Etats-Unis, d’accroître son soutien monétaire à la mise au point de plateformes productrices de contenus idéologiques qui appellent ouvertement à la liquidation de la Révolution, convoquent des manifestations dans des espaces publics, incitent à des sabotages et à des actes terroristes, y compris à l’assassinat d’agents de la force publique et de représentants du pouvoir révolutionnaire. Il affiche sans la moindre pudeur les tarifs des sommes versées depuis les Etats-Unis aux fauteurs de ces actions criminelles.
« N’oublions pas que l’administration étasunienne a créé un “Groupe de travail d’internet pour Cuba” qui œuvre pour que les réseaux sociaux deviennent des canaux de subversion, pour créer des réseaux sans fil échappant au contrôle de l’État et mener des attaques cybernétiques contre des infrastructures sensibles.
[…]
« Le mensonge, la manipulation et la diffusion de fausses nouvelles ne connaissent plus de bornes. On prétend ainsi structurer et divulguer aux quatre vents une image virtuelle selon laquelle Cuba serait une société moribonde et sans avenir, au bord de l’effondrement, et frayer par conséquent la voie au soulèvement social que l’ennemi appelle de ses vœux. »
Des secteurs de la contre-révolution traditionnelle et de nouveaux personnages, éduqués durant les cours de leadership financés par des fondations étasuniennes ou sur le budget même du gouvernement étasunien, se sont concertés pour tenter d’atteindre ces objectifs. Dépourvus de la moindre assise sociale à Cuba, ils sont en revanche largement instruits, financés et appuyés du dehors.
L’Empire fournit l’argent et encourage les expectatives des annexionniste qu’il forme et qui, drapés dans de prétendus étendards pacifistes, cherchent à provoquer de nouveaux troubles, d’engendrer le chaos et d’entraîner la déstabilisation du pays.
Ils ont affiché publiquement, ces dernières semaines, leur intention de réaliser en novembre, dans plusieurs villes cubaines, une marche prétendument pacifique, dont l’ambition déclarée et le mécanisme d’organisation prouvent qu’il s’agit d’une provocation articulée en fonction de la stratégie dite de « changement de régime », telle qu’elle a été déjà essayée dans d’autres pays.
Ils choisissent des dates à portée symbolique… Mais ils semblent, en pareille occurrence, avoir voulu révéler au grand jour leur tempérament d’annexionnistes. Souhaitaient-ils donc fêter l’anniversaire du président Biden en attaquant la Révolution qui a tellement irrité les différentes administrations étasuniennes pendant soixante-deux ans ! Mal leur en a pris.
Un de ses promoteurs a suivi des cours donnés par une fondation argentine de droite (CADAL), par des universités étasuniennes et par des cellules de réflexion comme le Fonds Carnegie pour la paix internationale (dirigé encore tout récemment par le directeur actuel de la CIA, William J. Burns), les thèmes de son endoctrinement ayant été la formation de leaders, l’affrontement aux structures gouvernementales, les dynamiques de mobilisation et le rôle des forces armées dans la « transition à la démocratie ».
C’est lui qui, le 11 juillet dernier, a organisé une tentative d’occupation de l’Institut cubain de radio et télévision (ICRT), conformément à l’instruction nº 167 de l’Atelier d’action non violente qui indiquait : « Attaques non violentes, invasions : on débute par une marche et on prend possession pacifiquement d’un endroit ou d’un immeuble ».
Plus récemment, il a rejoint un projet subversif sous couvert universitaire, au conseil délibératif duquel il siège aux côtés d’un terroriste patenté, Orlando Gutiérrez Boronat.
Parmi les signataires de l’appel à la manifestation de novembre prochain, on trouve les meneurs contre-révolutionnaires du Conseil pour la transition démocratique à Cuba, qui constitue une plateforme articulée en vue de faire un coup d’État anticonstitutionnel dans notre pays, et qui a reconnu ouvertement être financé par la National Endowment for Democracy (NED ; Dotation nationale pour la démocratie), un prête-nom du gouvernement étasunien.
À peine annoncée par ses organisateurs, la marche a été appuyée de façon publique et enthousiaste par des législateurs étasuniens, des opérateurs politiques de la mafia anticubaine et des médias encourageant des actions contre la Révolution.
Tweets, déclarations, assemblées de la résistance et autres actions frénétiques sont le pain quotidien à Miami, comme si la manifestation devait se dérouler dans cette ville. Changement de régime, renversement du gouvernement et intervention militaire emplissent le récit en cours dans le Sud de la Floride.
On trouve parmi les partisans les plus fervents de la provocation les législateurs Marco Rubio, Mario Díaz-Balart et María Elvira Salazar ; le terroriste reconverti Gutiérrez Boronat (qui a apporté son soutien à cette action « en vue de renverser le régime »), la Fondation nationale cubano-américaine et le troupeau de mercenaires de la 2506e Brigade, dont le président de service a déclaré à Miami : « Ces pas permettront de favoriser une explosion à Cuba même, afin que nos frères occupent de nouveau les rues, ce qui conduira au renversement du régime… »
Comme l’a dénoncé l’organe étasunien MintPressNews, de nombreux opérateurs de cette campagne appuyant la manifestation sur les réseaux sociaux numériques vivent en Floride et dans d’autres États étasuniens : « La participation de citoyens étrangers aux affaires intérieures de Cuba atteint un niveau difficilement concevable aux Etats-Unis. »
La participation directe de l’administration étasunienne à cette farce contre-révolutionnaire est tout aussi directe et provocatrice. Elle ne se soucie pas le moins du monde de la cacher, ce qui serait d’ailleurs malhonnête. De hauts fonctionnaires gouvernementaux participent directement à sa promotion et, avec l’appui des services secrets, à son organisation. S’il en est un instrument important, quoique non le seul, c’est bien l’ambassade étasunienne à La Havane, dont les déclarations publiques incluent d’ordinaire des ingérences flagrantes dans les affaires intérieures de notre nation.
Il y a des années que cette ambassade, fruit des accords bilatéraux souscrits en 2015 en vue de régulariser les relations diplomatiques entre les deux pays, ne joue plus aucun rôle diplomatique ; elle ne prête même pas les services migratoires et consulaires que réclament les citoyens des deux pays et dont ils ont besoin.
Ses fonctionnaires, dont le chargé d’affaires, sont contraints de jouer le rôle indigne de nounous des contre-révolutionnaires et des provocateurs dans notre pays, assumant la mission ingrate de leur courir après, de leur fournir un appui logistique et matériel, ainsi que des conseils et des instructions. Tout ceci est parfaitement connu et documenté. L’activité même de l’ambassade sur les réseaux sociaux fournit des preuves de ce qu’il se passe dans la contre-révolution et à quoi elle se consacre.
Ce comportement viole absolument le droit international, notamment la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Avec de tels parrains et de telles visées, les organisateurs de l’action prévue en novembre auraient bien du mal à jouer le civisme et le pacifisme, à plus forte raison à présumer d’intentions légitimes et souveraines.
Ce qui est en jeu – que nul n’en doute – c’est le droit de Cuba de se défendre de l’agression étrangère, quel que soit le masque qu’elle adopte.
Les organisateurs se drapent dans la Constitution pour légitimer leur provocation. Ils recourent à des préceptes constitutionnels pour défendre des stratégies anticonstitutionnelles. Ils allèguent le droit à manifester que reconnaît la Constitution, tout en oubliant de manière retorse que celle-ci stipule à son article 45, comme norme suprême : « L’exercice des droits des personnes n’est limité que par celui d’autrui, la sécurité collective, le bien-être général, le respect de l’ordre public, de la Constitution et des lois ».
La Constitution, adoptée en référendum, voilà à peine trois ans, par 86,85 p. 100 des votants, définit clairement à son article 4 : « Le système socialiste entériné par la Constitution est irrévocable ». Et à son article 229 : « Ne peuvent être en aucun cas sujets de réforme l’affirmation de l’irrévocabilité du système socialiste établie à l’article 4 et la prohibition de négocier dans les circonstances prévues à l’alinéa a) de l’article 16 ».
Il est clair que, ni aujourd’hui ni à l’avenir, on ne saurait utiliser le droit de manifestation pour saboter le système politique, pour liquider le projet socialiste cubain ou pour établir des liens avec des groupes et des organisations financés de l’étranger pour fomenter les intérêts du gouvernement des Etats-Unis et de ceux d’autres puissances étrangères.
Notre pays ne reconnaît à personne le droit de travailler au profit des intérêts d’une puissance étrangère et de mettre en péril la stabilité des citoyens. Adhérer à un projet annexionniste est anticonstitutionnel, illégitime, immoral. Nos lois le disent, tout autant que notre histoire.
Notre Héros national José Martí nous avait déjà mis en garde : « Sur notre terre, […] il y a un autre plan plus ténébreux que celui que nous connaissons à ce jour, et c’est le plan inique consistant à forcer l’île, à la contraindre à la guerre pour avoir le prétexte d’y intervenir, et, fort du crédit de médiateur et de garant, de s’en emparer. […] Mourir, pour donner à ces gens – qui nous poussent à la mort à leur propre bénéfice – sur quoi se dresser ? Nos vies valent plus, et il faut que l’île le sache à temps. Et dire qu’il y a des Cubains, des Cubains qui servent, en faisant étalage de patriotisme d’une manière dissimulée, ces intérêts ! »
Les mensonges, la manipulation grossière des faits, ça suffit ! Personne ne va être écrasé par des chars dans les rues, comme le soutiennent les porte-parole de la prochaine provocation. L’Exercice Moncada fait partie des entraînements que nous faisons tous les ans à la même date comme préparatifs de défense. Face à des provocations semblables, nous avons le droit le plus légitime de défendre le peuple et ses conquêtes.
La dignité, la résistance et l’unité sont nos atouts les plus puissants pour déjouer les visées annexionnistes, malhonnêtes et scélérates, de l’ennemi historique de la nation cubaine dont le plan est de nous fracturer et de nous diviser pour vaincre.
Ils n’ont pas pu et ils ne pourront pas ! La raison est notre bouclier.
الحق هو درعنا الواقي
إنما الكرامة والمقاومة والوحدة لأقوى أسلحتنا في مواجهة التحرك الإلحاقي القميء والدنيء الذي يخدم العدو التاريخي للأمة الكوبية في إطار خطته لتفرقتنا وتقسيم صفوفنا في سبيل إلحاق الهزيمة بنا.
تحرير، صحيفة "غرانما"
13 تشرين الأول/أكتوبر 2001
بعد أشهر قاسية من الجائحة ومن أزمة اقتصادية عالمية كاسحة، ومن حصار تم تشديده وإدامته – وهو الذي أنزل أشد الضرر بشعبنا-، تشرع كوبا بإعادة إنعاش حياتها الاجتماعية والفسحات والخدمات العامة والمدارس والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد.
لقد أصبحنا البلد في القارة الأمريكية صاحب أعلى نسبة من المواطنين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19"، وصاحب أعلى وتيرة في التلقيح اليومي في العالم والبلد الوحيد الذي تمكّن من القيام بحملة واسعة لتطعيم الأطفال اعتباراً من السنتين من العمر؛ وقد أمكن فعل كل ذلك نظراً لقدرة البلاد على إنتاج اللقاحات الخاصة بها، كمحصّلة للسياسة العلمية التي رسمها ودفع بها فيدل وبفضل موهبة رجال ونساء صنعتهم الثورة.
إننا آخذون بالنهوض بفعل قوتنا الذاتية، بالروح التي لا تُهزم، وبكرامة شعبنا وقدرته على المقاومة، وفي ظل توجيه قيادة البلاد الصبورة والثابتة، بعَزم الانتصار والإبداع المحقّق في خضم سنوات طويلة من المعارك الضارية.
أولئك الذين راهنوا على فشل الاشتراكية في كوبا ورأوا في الحادي عشر من تموز/يوليو ضربة قاضية على الثورة، تجدهم خائبين وعلى عجلة في تنفيذ مخططاتهم. إنهم يسعون لمنع أي إمكانية للرفاه والتطور الشخصي والجماعي وطمأنينة المواطنين والسلام في وطننا.
ولهذا هم يروّجون لتحركات مختلفة لإثارة الاضطرابات في البلاد، من أجل التسبب في حادث يؤدي إلى انفجار اجتماعي يمهد الطريق أمام التدخل العسكري المأمول، الذي يطالبون به جهراً في ميامي وحتى قبالة البيت الأبيض نفسه.
لا 62 سنة من الحصار ولا إجراءاتهم الإضافية الـ 243 تمكنت ولن تتمكن من قهرنا، ولهذا تأتي المحاولة المتكررة "للضربة الناعمة". إنه جزء من الحرب التقليدية التي يطلقونها علينا بشدة وكثافة. ضرب المضروب.
في التقرير المركزي للمؤتمر الثامن للحزب، نبه جنرال الجيش راؤول كاسترو روز إلى أنه قد:
"تضاعف برنامج التخريب والنفوذ الفكري والثقافي الرامي إلى الانتقاص من نموذج التنمية الاشتراكي وإظهار العودة إلى الرأسمالية على أنه الخيار الوحيد.
يركز العنصر التخريبي في السياسة الأمريكية تجاه كوبا على تصديع الوحدة الوطنية. وفي هذا المجال، تُعطى أولوية للتحركات الموجهة إلى الشباب والنساء والأكاديميين، والقطاع الفني والمثقفين، والصحافيين والرياضيين، والأشخاص ذوي التنوع الجنسي الديني. عديدة هي القضايا موضع اهتمام مجموعات محددة ذات صلة بحماية الحيوانات والبيئة، أو المظاهرات الفنية والثقافية، وكل ذلك بهدف تجاهل المؤسسات القائمة.
لم يتوقف تمويل التحركات العدوانية باستخدام المحطات الإذاعية والتلفزيونية انطلاقاً من الولايات المتحدة، في الوقت الذي ينمو فيه تأييد الأقلية لتطوير منصّات تطلق محتويات إيديولوجية تدعو جهاراً إلى الإطاحة بالثورة ودعوات إلى القيام بتظاهرات في فسحات عامة، ويجري التحريض على القيام بأعمال تخريبية وأخرى إرهابية، بما فيها اغتيال عناصر الأمن العام وممثلين عن السلطة الثورية. بدون الحد الأدنى من الحشمة، يعلنون عن قيمة الأجور التي تُدفع من الولايات المتحدة لمرتكبي هذه الأعمال الإجرامية.
لا ينبغي أن ننسى بان حكومة الولايات المتحدة قد أوجدت ’مجموعة عمل الإنترنيت الخاصة بكوبا‘ التي تطمح لتحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى قنوات للتحريض، ولتكوين شبكات لاسلكية خارج سيطرة الدولة والقيام بهجمات سيبرانية تستهدف بنى تحتية حرجة.
[...]
الكذب والتلاعب ونشر الأنباء الزائفة لم تعد تعرف حدوداً. فعبر ما سبق يتم تكوين وإعطاء صورة افتراضية عن كوبا كمجتمع مريض، على وشك الانهيار والوصول إلى الانفجار الاجتماعي الذي يتوقون إليه بشغف".
قطاعات من الثورة المضادة التقليدية وشخوص جدد، ممن تربوا في دورات القيادة التي تموّلها مجمّعات أمريكية أو الميزانية الفدرالية، توافقت فيما بينها لمحاولة تحقيق هذه الأهداف. إنهم يفتقدون لقاعدة اجتماعية في البلاد، ولكنهم يحظون بما يجب من التدريب والتمويل والدعم من الخارج".
تدفع الإمبراطورية الأموال وتعلّق آمالها على الإلحاقيين الذين أهّلتهم، والذين يسعون من خلال راية السلمية الزائفة للتسبب باضطرابات جديدة، وخلق حالة من الفوضى وإحداث عدم استقرار في البلاد.
خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنوا عن نواياهم القيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بمسيرة، يقولون بأنها سلمية، جرى الإعداد لقيامها بشكل متزامن في عدة مدن من البلاد. أهدافهم المعلنة وهيكلهم التنظيمي تشي بعمل استفزازي معدّ كجزء من استراتيجية "تغيير النظام" في كوبا، على غرار ما حصل قبلاً في بلدان أخرى.
هم يختارون مواعيد لكل منها مغزى معيّن... لكنهم هذه المرة أرادوا، على ما يبدو، عرض مدى نزعتهم الإلحاقية. هل هم أرادوا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بايدن بهجوم على الثورة التي بعثت كل ما بعثته من الإزعاج للإدارات الإمبراطورية منذ 62 سنة؟ خسئوا..
أحد المروّجين تأهّل في دورات رعاها المجمّع اليميني الأرجنتيني "CADAL" وجامعات أمريكية وصنّاع قرار مثل "صندوق كارنيج للسلام الدولي" (الذي أداره حتى ما قبل وقت قصير مدير السي آي إيه الحالي وليام ج. بورنز). من بين قضايا تهذيبها العقائدي يأتي تأهيل القادة، ومواجهة الهياكل الحكوميّة، وديناميات الحشد، ودور القوات المسلحة في "الانتقال الديمقراطي".
في 11 تموز/يوليو الماضي كان هو من نظم محاولة الاستيلاء على "المعهد الكوبي للإذاعة والتلفزيون"، تنفيذاً منه للتوجيه رقم 167 لـِ " ورشة التحرك اللاعنيف"، الذي يأتي فيه: "هجمات" لا عنيفة: غارات: تبدأ بمسيرة ويتم الاستيلاء سلميّاً على مكان أو عقار.
وفي موعد أحدث عهداً انضم إلى مشروع تخريبي بصبغة أكاديميّة، يشارك فيه المقعد في "مجلسه التداولي" مع الإرهابي أورلاندو غوتيرّيز بورونات.
يرافقه بين الدعاة للتظاهر في تشرين الثاني/نوفمبر زعماء معادون للثورة مما يسمى "مجلس الانتقال الديمقراطي في كوبا"، وهو عبارة عن منصّة تقام بهدف تحقيق الانقلاب الدستوري في البلاد، والذين اعترفوا علناً بأنهم يتلقّون تمويلاً من "National Endowment for Democracy"، المعروفة اختصاراً باسم "NED"، وهي غطاء للحكومة الأمريكية.
ما كاد منظموها يعلنون عنها حتى حظيت المسيرة بدعم علني وملحوظ من مشرّعين أمريكيين ومشغّلين سياسيين من المافيا المعادية لكوبا ووسائل إعلام تروّج للتحركات ضد الثورة.
تغريدات وتصريحات و"جمعيات مقاومة" وغيرها من التحركات المسعورة تملأ ميامي في هذه الأيام، كما وكأن هذه المظاهرة ستقوم في هذه المدينة. تغيير النظام والإطاحة بالحكومة والتدخل العسكري هي عناوين تعود للسواد في جنوب فلوريدا.
من بين المؤيدين المتحمّسين للاستفزاز يأتي أعضاء الكونغرس ماركو روبيو وماريو دياز-بالار وماريّا إلفيرا سالازار، والإرهابي غوتيرّيز بورونات (الذي أعلن عن مساندته لهذا التحرك "من أجل الإطاحة بالنظام")، و"المجمع الوطني الكوبي-الأمريكي" وقطيع مرتزقة "الفرقة 2506"، الذي أعلن رئيسه الحالي في ميامي أنه" "بهذه الخطوات سيتم التمهيد لانفجار داخل كوبا لكي يصبح الشارع مجدداً بيد أخوتنا ويؤدي ذلك إلى انهيار النظام".
وكما كشفت الوسيلة الأمريكية "MintPressNews" فإن كثيرين من مشغّلي الحملة في وسائل اجتماعية رقمية داعمة للمظاهرة يقيمون في فلوريدا وغيرها من الولايات الأمريكية. وتقول هذه الوسيلة بان "مشاركة مواطنين أجانب في الشؤون الداخلية لكوبا تصل إلى مستوى يصعب التمكن من استيعابه في الولايات المتحدة".
إن ضلوع حكومة الولايات المتحدة المباشر في المهزلة المعادية للثورة هو أيضاً صريح واستفزازي. فلم تتم العناية والحذر بإبقائه خفيّاً ولا أحد يستطيع أن يقوم بذلك بنزاهة. مسؤولون حكوميّون رفيعو المستوى يشاركون بشكل مباشر في الترويج لها، كما في تنظيمها، بدعمٍ من الخدمات الخاصّة. أداة هامة، مع أنها ليست الوحيدة، هي سفارة الولايات المتحدة في كوبا، التي اعتادت تصريحاتها العامة على احتواء تدخلات صارخة في الشؤون الداخلية للبلاد.
هذا المكتب، حاصل اتفاقات ثنائية موقّعة عام 2015 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، لا يقوم منذ عدة سنوات بأية مهمة دبلوماسيّة. ولا حتى يفيد في تقديم خدمات هجرة وقنصلية يحتاجها ويعتمد عليها مواطنو كلا البلدين.
موظفوها، بمن فيهم القائم بالأعمال، يجدون أنفسهم مضطرين للقيام بالدور المذلّ كمربّين لرموز الثورة المضادة والمستفزّين في بلدنا، بمهمة دنيئة هي السير وراءهم وتوفير الدعم اللوجستي والماديّ له، وكذلك النصح والتوجيهات. كل هذا هو معروف وموثَّق. نشاط السفارة في الشبكات الرقمية نفسه يوفّر أدلّه على ما يحدث وعلى ما تكرّس الثورة المضادة جهودها له.
وهذا السلوك يتنافى كليّاً مع القانون الدولي، ولا سيّما مع "معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية".
بوجود هؤلاء الرعاة والأهداف المعلنة، من العسير جداً التبجّح بالمدنية والسلميّة في التحرك الذي تجري الدعوة للقيام به في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. أقل من ذلك شأناً النوايا المشروعة والسياديّة.
ما هو موضع التهديد هنا، ولا يراودنّ الشك أحداً في ذلك، هو حق كوبا بالدفاع عن نفسها في وجه العدوان الأجنبي، بغض النظر عن القناع الذي تلبسه.
يحاول المنظّمون التستّر بالدّستور لتشريع استفزازهم. يستخدمون مواد دستوريّة من أجل الدفاع عن استراتيجية منافية للدستور. يشهرون الحق بالتظاهر الوارد في الدستور، ولكنهم يتناسون عمداً بأن هذا الدستور نفسه، في مادته 45، يشير إلى أن حقوق الأشخاص يقيّدها، بين أمور أخرى، احترام القانون الأعلى، وهو "لا يقيّد ممارسة حقوق الأشخاص إلا حقوق الآخرين والأمن الجماعي والرفاه العام واحترام النظام العام والدستور والقوانين".
هذا الدستور، الذي تم اعتماده عبر استفتاء عام قبل ثلاث سنوات بالكاد بتأييد 86.85 بالمائة من الناخبين، يحدد بوضوح في مادته الرابعة بأن "النظام الاشتراكي المستند إلى هذا الدستوري هو نظام غير قابل للنقض". وينص في مادته 229 أيضاً على أنه "لا يُمكن بأي حال من الأحوال إعادة صياغة النصوص المتعلقة بعدم قابلية نقض النظام الاشتراكي الذي تنص عليه المادة الرابعة، ومنع التفاوض بموجب الشروط الواردة في الشق أ) من المادة 16".
واضح أنه لا الآن ولا في المستقبل يُمكن استخدام الحق بالتظاهر لقلب النظام السياسي أو الإطاحة بالمشروع الاشتراكي الكوبي أو لإقامة تحالفات مع جماعات أو منظمات تتلقى تمويلاً خارجياً بهدف الترويج لمصالح حكومة الولايات المتحدة وغيرها القوى العظمى الأجنبية.
لا وجود في بلدنا للحق بالعمل لصالح قوة عظمى أجنبية وبوضع استقرار المواطنين في خطر. إنه لمن غير الدستوري وغير الشرعي وغير الأخلاقي الانضواء في مشروع إلحاقي. هذا ما تقوله قوانيننا وما يقوله تاريخنا.
هذا ما نبّه منه بطلنا الوطني خوسيه مارتيه: "يوجد حول أرضنا خطة أكثر خفية مما نعرفه، وهي جور إجبار الجزيرة، دفعها للحرب من أجل توفير الحجة للتدخل فيها، وبصفة وسيط وضامن، الاستيلاء عليه. (...) هل هو الموت من أجل إعطاء حجة لهؤلاء الناس الذين يدفعوننا للحرب من أجل فائدتهم؟ أرواحنا هي أغلى، ولا بد للجزيرة أن تعرف ذلك في الوقت المناسب. وهناك كوبيون، كوبيون، يخدمون بمفاخرات مقنّعة بالحس الوطني، هذه المصالح!".
كفى أكاذيب، وتلاعب فظ بالحقائق. لا أحد ستسحقه الدبابات في الشوارع كما أشاع المروّجون للاستفزاز القادم. مناورة "مونكادا" هي جزء من التدريب الذي نقوم به دائماً في إطار الاستعداد للدفاع. أمام استفزازات من هذا النوع، إنما يحضرنا الحق المشروع بالدفاع عن الشعب وعن إنجازاته.
إنما الكرامة والمقاومة والوحدة لأقوى أسلحتنا في مواجهة التحرك الإلحاقي القميء والدنيء الذي يخدم العدو التاريخي للأمة الكوبية في إطار خطته لتفرقتنا وتقسيم صفوفنا في سبيل إلحاق الهزيمة بنا.
لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. الحق هو درعنا الواقي